صناديق التقاعد.. الحكومة تُقدم وصفتها للإصلاح في هذا التاريخ

هوية بريس – متابعات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة ستتقدم بعرض أولي خاص بإصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من شهر يناير القادم.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 30 دجنبر 2024، أن الجلسات السابقة من الحوار الاجتماعي بهذا الخصوص ستشكل الأسس الأولى لهذا الإصلاح، على مستوى القطاعين الخاص والعام.

وأقرت نادية فتاح بـ”صعوبة ملف إصلاح أنظمة التقاعد” الذي تأخر لسنوات، مشيرة في المقابل إلى أن “مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، والمتمثلة في الرفع من كتلة الأجور، مكنت من كسب سنتين أو ثلاثة سنوات”.

ووفق معطيات التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل شهر غشت الماضي، فقد تفاقم العجز التقني بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، ليصل إلى 8,0 مليار درهم سنة 2023، مقابل 7,0 مليار درهم المسجلة سنة 2022.

ويفسر هذا التدهور، وفق التقرير، بزيادة مهمة في التعويضات (5,3%) مقابل المساهمات (3,1%)، مشيرا إلى أن حالات الاختلال المالي الملحوظة ضمن صندوقي التقاعد لموظفي القطاع العام تؤكد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاح نسقي systémique لهذه الأنظمة.

وفي المقابل، سجل الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فائضا إجماليا قدره 3,7 مليار درهم في 2023 بزيادة قدرها 2,2 مليار درهم مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل التطور الإيجابي للمساهمات التي يجمعها الصندوق.

ويرى التقرير أنه ورغم التحسن المسجل، يبقى من الضروري إدخال إصلاح على مستوى هذا الفرع لا سيما عبر مراجعة نسبة الاشتراكات وزيادة سن التقاعد، وتعديل آلية الحصول على المستحقات لضمان عدالة بين كافة المساهمين في الصندوق.