صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وأيام سوداء تنتظر المغاربة

هوية بريس-متابعة

صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وأيام سوداء تنتظر المغاربة

في تقرير حديث لمرصد العمل الحكومي حول صناديق التقاعد،

جاء التأكيد فيه على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997

وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم،

وكذا ضرورة اعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.

وأكد نفس التقرير على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا يقل عن 8 أو 9 بالمائة سنويا،

ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني؛

بالإضافة إلى حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية،

ما سيمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من أمد استدامة احتياطاته.

كما دعا المرصد إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي،

خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك،

تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وشدد التقرير على ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة،

ووضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.

تقرير المرصد أكد كذلك على ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح،

بما يتوافق والقدرة الإجرية للأجراء؛ والعمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام

والخاص من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاه المعاكس.