صناديق التقاعد.. نقابة تحذر من تحمُّل الأجراء لوحدهم كلفة الإصلاح
هوية بريس- متابعات
سجل الاتحاد المغربي للشغل رفضه لكل القرارات المحاسباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة.
وطالب الاتحاد في بيان له الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق. موردا بأن الاتحاد قد انتدب الوفد المفاوض لاجتماع الخميس 18 شتنبر 2025 مع وزيرة الاقتصاد والمالية، لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الأجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية .
واعتبرت المركزية النقابية بعد تدارسها لمضمون الرسالة التي توصلت بها من وزير الشغل يوم 8 شتنبر 2025 ، حول ما سماه “ورش مراجعة مدونة الشغل” أن “هذه الخطوة عبر هاته الرسالة الملغومة محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية لضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة عبر شرعنة طرد وتسريح الأجراء وتخفيض تعويضاتهم خدمة للباطرونا المتوحشة”. منبهة الحكومة إلى خطورة استمرار تصاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وطالبت الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، ودعتها في هذا الإطار إلى أن تجعل من هذا المشروع محطة نوعية ومغايرة قوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها. معلنة، تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
