صناديق العمل الثلاثة.. مجموعة “البيجيدي” تسائل وزارة الاقتصاد والمالية

هوية بريس- متابعة

دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، إلى تقييم تفويض تدبير صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وأشار إبراهيمي في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن السلطات الحكومية المختصة، أسندت مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل الثلاث (صندوق الضمان وصندوق التضامن وصندوق الزيادة في الإيراد) إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين منذ يوليوز 2013.

وأوضح النائب البرلماني، أنه بعد هذه المدة سجل المتتبعون، ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن التحسن في التعويضات لم يتحقق كما كان مأمولا، فبعد أن كانت مالية هذه الصناديق في وضعية مريحة أصبحت في وضعية عجز.

واسترسل، ويلاحظ المتتبعون ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية عدم انتظام صدور القرار التنظيمي المحدد للرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق كل سنة بل توقف صدوره منذ سنة 2019، مما يعد مخالفة صريحة لإرادة المشرع وعدم مراعاة حاجيات الصناديق في رفع نسب الاقتطاعات لسد الحاجيات المتزايدة لرفع مبالغ الإيرادات الممنوحة، مما يشكل إجحافا في حق آلاف الضحايا ومحاباة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وتابع إبراهيمي، كما يسجل أن تفويض التدبير تسبب في تشتت القرار بين عدة قطاعات ومتدخلين وفي تأخر المبادرة لإيجاد حلول تمويل هذه الصناديق وإصدار النصوص اللازمة لذلك.

هذه الوضعية، دعت إبراهيمي إلى سؤال الوزارة المعنية، عن أسباب عدم انتظام صدور القرار التنظيمي المحدد للرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وعن استفادة هذه المقاولات من هذا الارتباك.

كما تساءل عضو المجموعة النيابية، عن أسباب عدم التعجيل برفع نسب الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق، لاسيما النسبة المتعلقة بالصنف الأول، والتي يذكر أنها كانت في حدود 22 في المائة قبل تفويض تدبير الصناديق لتصبح 10 في المائة.

مشيرا إلى أن هذا التخفيض، يعد محاباة لبعض مقاولات التأمين على حساب تعويضات ضحايا حوادث الشغل، وسببا مباشرا في العجز المرتقب للصناديق.

وخلص إبراهيمي إلى التساؤل عن الإجراءات والتدابير المستعجلة لتوفير التمويلات اللازمة لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وتحسين سبل استخلاص المستحقات من المدينين، للاستجابة لمطالب الضحايا بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة.

(حزب العدالة والتنمية)