صناعة السيارات.. توقيع اتفاقية لمواكبة الفاعلين في القطاع

هوية بريس – و م ع

وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تروم إحداث آلية مالية لمواكبة الفاعلين في قطاع السيارات.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حكيم عبد المؤمن، إلى ضمان مواكبة المقاولات العاملة في قطاع السيارات.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتضمنة في رسالته السامية الموجهة، بتاريخ 29 مارس الماضي، إلى المشاركين في الدورة الأولى ل”اليوم الوطني للصناعة”، بغية تعزيز الاستثمار المنتج ودعم المقاولات من أجل تسريع ترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وإحداث مناصب الشغل النوعية، وتوسيع نطاق البصمة المجالية للصناعة المغربية.

وبالفعل، فقد مكن تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي الذي تتولى الإشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة، من تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع، سواء على مستوى التركيب المحلي للسيارات ـ الأول على الصعيد الإفريقي ـ في أفق بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة على المدى القصير، أو على مستوى المنظومات الصناعية لمُصنِّعي المُعدّات الأصلية للسيارات، وترسيخ الاندماج المحلي والهندسة والمهن المتطورة مثل الإلكترونيك. وعلاوة على ذلك، من المرتقب أن يصبح المغرب مركزاً دوليا لتقديم المصادقات النهائية للسيارات طبقا للمعايير الدولية.

وبذلك، فقد تمكن قطاع صناعة السيارات من تحقيق نمو على مستوى الصادرات يزيد عن 40 في المائة مع متم شهر أبريل من سنة 2023. ويُرتقب تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات تزيد قيمته عن 130 مليار درهم، عند نهاية السنة الجارية.

ومكن مخطط الإنعاش الصناعي أيضا قطاع السيارات المغربي من الانخراط في الرهانات المهمة الحالية، مثل التنقل المستدام والرقمنة والصناعة 4.0 وأيضا الإنتاج الخالي من الكربون، مما يمثل في الواقع فرصاً تستلزم المزيد من الاندماج وترسيخ مكانة القطاع.

وتتطلب كل هذه التحولات مواكبة مالية تتلاءم مع هذه الاحتياجات لمسايرة تطوير المقاولات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد فكرات أهمية هذه الاتفاقية مع منظومات صناعة السيارات، مؤكدا أن مجموعة القرض الفلاحي طورت خبرة متنوعة للغاية في مجال مواكبة برامج الدولة في أنشطة أخرى غير تلك المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية.

ومن جهتها، أفادت مديرة صناعة السيارات بقطاع الصناعة، عايدة فتحي، بأن هذه الشراكة التي تستهدف الفاعلين الوطنيين وكذا الأجانب، تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الاستثمارات المُنتجة ومواكبة المقاولات القادرة على زيادة إشعاع المملكة على الصعيد القاري والدولي.
وبدوره، قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات إن قطاع السيارات يشهد تحولا ملحوظا على مستوى المنتوج، يتمثل على الخصوص في إدماج عمليات صناعية على غرار الصناعة 4.0 والرقمنة والإنتاج الخالي من الكربون، داعيا في هذا الصدد إلى توفير تمويلات مناسبة لمواكبة هذه الدينامية.

يشار إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قامت، في إطار مهمتها لمواكبة وتمويل الأنشطة الفلاحية والقروية، بتطوير حلول مبتكرة. وبالموازاة مع ذلك، يقوم القرض الفلاحي للمغرب، كبنك شامل، بتنويع أنشطته وينخرط بشكل تام في مواكبة التوجيهات الاستراتيجية للحكومة، وخاصة ميثاق الاستثمار.

وبمشاركة مهنيي القطاع، اتفق القرض الفلاحي للمغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، على وضع مجموعة من الحلول رهن إشارة أعضاء هذه الجمعية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تتوخى إحداث آلية تمويل ملائمة.

وفي إطار توجُّهات مخطط الإنعاش الصناعي، الذي تسهر على تَوْجِيهه وزارة الصناعة والتجارة، أحدث القرض الفلاحي للمغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات هذه الآلية التي ستسمح أساسا بالمعالجة السريعة للطلبات، وتوفير شروط ميسرة للقطاع، وتوفير أدوات مالية رقمية تتلاءم مع الاحتياجات، بالإضافة إلى دعم المهنيين لتطوير الاندماج المحلي وبشكل عميق.

كما ستمكن الآلية المذكورة من مواكبة الاستثمارات في إطار الإنتاج الخالي من الكربون، ومواكبة الجيل الجديد من المقاولين ذوي الخبرة من حاملي المشاريع الاستثمارية الصناعية، ومواكبة انبثاق مجموعات صناعية مغربية كبرى في قطاع صناعة السيارات من أجل ترسيخ معزز للاندماج المحلي.