صورة معدلة للملك محمد السادس تثير نقاشا وتنبيهات قانونية
هوية بريس – متابعة
أثارت صورة معدلة للملك محمد السادس انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشا بين من اعتبرها رسمية ومن قال إنها صورة معدلة من نشر جهة غير رسمية.
في المقابل أصدر بعض المحامين والمتابعين تنبيهات قانونية على خطورة نشر الصور المعدلة للملك دون توضيح ذلك.
ونشر الصورة صاحب حساب على إنستغرام يحمل اسم “taha_houssini_prod”، مع التعبير عن حبه للملك، ثم أضاف توضيحا “للتوضيح فقط: محبة في جلالة الملك محمد السادس نصره الله قمت بهذا العمل المتواضع كعربون محبة، وهذه الصورة ليست حديثة كما يتناقله بعض الصفحات”، مردفا “كما أنني لا أخول لأي جريدة أو مجلة أن تنشرها على أساس أنها صورة حصرية وجديدة بل هي معدلة من إبداعي لكوني أشتغل في هذا المجال. وشكرا.. وعاش الملك وأطال الله في عمره”.
وحسب موقع “هسبريس”، نبه بعض المحامين المغاربة إلى تداول الصورة دون التوضيح أنها “معدلة” و”ليست رسمية”، خاصة وأن الظهير الشريف رقم 1.56.204 “يضبط استخراج صور العاهل المغربي وأنجاله وصور أصحاب السمو الملكي”.
وينص الظهير في الفصل الأول على أن “الصور الفوتوغرافية والنقوش، والتخطيطات، والألواح الزيتية، والأختام، والنحوت، والطوابع، والتماثيل التي تمثل فيها جلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، وبصفة عامة جميع ما يستخرج منها، لا تذاع، ولا تعرض، ولا تقدم للبيع، ولا تباع إلا بإذن سابق يسلمه مدير الديوان الملكي، بعد أن تعرض عليه نماذج، أو نظائر من الصور المطلوبة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الإذن المذكور لازم أيضا لنشر رسوم أو صور لجلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، على صفحات المناشر، والمطبوعات الصادرة لغاية اجتماعية، أو سياسية، أو تجارية”.
في الفصل الثاني، يؤكد الظهير أن “جميع الصور المستخرجة، التي تعرض، أو تذاع، أو تقدم للبيع، أو توزع يجب أن تحمل اسم واضعها، ورقم الإذن الممنوح”.
أما الفصل الثالث، فقد نص على أن كل “مخالفة لهذا الظهير، يعاقب عنها بذعيرة، يتراوح قدرها بين 500 إلى 50 ألف فرنك، وبسجن، تتراوح مدته ما بين ثمانية أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وفي سنة 2010، تم تغريم تاجرين صينيين يبيعان صور العاهل المغربي دون إذن خاص من الديوان الملكي، بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، حسب “هسبريس”.
Voir cette publication sur Instagram
