قطاع الدواء.. صيادلة العدالة والتنمية يدقّون ناقوس الخطر

هوية بريس – متابعات

وجّه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية مراسلة رسمية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص التأخر المستمر في إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون 98.18 المُحدث للهيئة الوطنية للصيادلة، معتبرًا أن هذا التأخير خلق فراغًا مؤسساتيًا يضر بالقطاع.

“مسؤولية سياسية ومؤسساتية”

الائتلاف شدّد على أن وزارة الصحة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، خاصة وأن القانون صدر في فبراير 2024 دون أن يواكبه تنزيل فعلي لمجالسه الجهوية، وهو ما أدى ـ حسب الائتلاف ـ إلى تعميق غياب المؤسسات المهنية المنتخبة داخل واحد من أهم القطاعات الصحية.

وذكر أن هذا الوضع يطرح تساؤلات موضوعية حول أسباب تعطيل إطلاق هيئة طال انتظارها، في وقت تنخرط فيه الوزارة في أوراش وطنية حساسة دون إشراك هيئة شرعية تمثّل الصيادلة.

فراغ تمثيلي منذ 2017

وأشار الائتلاف إلى أن تعطيل انتخابات مجالس الهيئة منذ سنة 2017 فاقم حالة الفراغ التمثيلي، مما يجعل الدولة دون مخاطب مؤسساتي يعكس صوت الصيادلة ويمثل مصالحهم داخل المنظومة الصحية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يضعف المشروعية المؤسساتية للقرارات الحكومية المرتبطة بقطاع الدواء، ويؤثر سلبًا على مصداقية الإصلاحات التي تعلنها الوزارة.

قرارات أحادية تُضعف مشروع إصلاح الصحة

حسب البلاغ، فإن تدبير الملفات الاستراتيجية للدواء بشكل أحادي ودون إشراك هيئة مهنية قانونية يهدد استقرار قطاع أساسي في المنظومة الصحية، ويعمّق الاختلالات المتعلقة بالتمثيلية والمشروعية.

وأكد أن غياب هيئة منتخبة يخلق اختلالًا مؤسساتيًا في قطاع يُعد ركيزة لضمان الأمن الدوائي وجودة الخدمات الصحية.

مطالب بإصدار المراسيم وتنظيم الانتخابات فورًا

الائتلاف دعا وزارة الصحة إلى:

• الإفراج الفوري عن المراسيم التنظيمية للقانون 98.18،

• تحديد آجال واضحة وملزمة للتنزيل،

• تنظيم انتخابات المجالس الصيدلانية بشكل عاجل، بعد تعطيل دام ما يقارب العقد،

• استعادة المسار التنظيمي السليم وضمان تمثيلية مهنية تحظى بالشرعية القانونية.

وأكد أن إصلاح قطاع الدواء لا يمكن أن يتم بمعزل عن وجود هيئة وطنية منتخبة تُشرف على تنظيم المهنة وتوجيهها.