صيادلة المغرب خائفون من تعديل الحكومة لمرسوم تحديد “أثمان الأدوية”

هوية بريس-متابعة

عشية الإضراب العام الإنذاري الذي يُرتقب أن يخوضه صيادلة المغرب لمدة 24 ساعة، مازال المجلس الأعلى للحسابات متمسكا بدقّة المعطيات الواردة في تقريره برسم سنة 2021، في الشق المتعلق بأرباح الصيادلة، وهي المعطيات التي تصفها النقابات الممثلة لمهنيي القطاع الصيدلي بـ”المغلوطة”.

وأكد مصدر خاص لجريدة هسبريس، أن السبب الذي عجّل بالإضراب الذي دعت إليه كل نقابات الصيادلة، المزمع تنفيذه غدا الخميس، مع فتح الباب لتمديده ليومين متتالين، ثم جعله إضرابا مفتوحا، راجع بالأساس إلى التخوف من إقدام الحكومة على مراجعة أرباحهم، لاسيما بعد تكليف رئيس الحكومة مكتبا للدراسات لإجراء دراسة حول وضع سوق الأدوية في المغرب.

هذا التخوف تمت الإشارة إليه من طرف نقابات الصيادلة الداعية إلى الإضراب، حيث انتقدت “عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمان الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.