“ضابطة أمن” تفجر فضيحة بالرباط
هوية بريس – متابعات
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، على وكيل الملك، أمس الأحد، ضابطة شرطة بدائرة أمنية، في حالة اعتقال بشبهة الرشوة، بعدما وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ صباح الجمعة الماضي، بتعليمات من النيابة العامة.
وفي تفاصيل الخبر، أوردت “الصباح” أن الضابطة تشتغل بالدائرة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة “المنصور”، يشتبه في تلقيها عمولات مالية من بقال تحوم حوله شبهات الاتجار في “النفحة”.
وأوضحت اليومية أن عناصر الفرقة الوطنية استقدمت البقال بدوره إلى مقر الفرقة الجهوية بالعاصمة، للاستماع إلى أقواله في شأن الشبهات المحيطة به، واتجاره في المادة المحظورة غير بعيد عن المنطقة الأمنية بحي يعقوب المنصور بالعاصمة، وكذا نوعية العلاقة التي تربطه بالمشبته فيها.
وفي الوقت الذي كانت فيه الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن تستعد لاستقدام الضابطة من مقر الدائرة الأمنية نهاية الأسبوع، والاستماع إلى أقوالها في محاضر رسمية، نزلت تعليمات قضائية جديدة في آخر دقيقة بإحالة الملف وطرفيه على الفرقة الوطنية الجهوية بالعاصمة، التي باشرت معهما انجاز محاضر استماع رسمية.
وقالت ذات الجريدة وفق مصادرها، أنها لم تستبعد أن يكون وراء التعليمات الصادرة بإحالة القضية على الفرقة الوطينة للشرطة القضائية، محاولة التأكد مما إذا كانت الضابطة وسيطة بين البقال وعناصر أمنية أخرى، كما تداولت معلومات زوال أمس الأحد، بإعادة المساطر المنجزة إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث مع الشرطية في النازلة، وإعادة إحالتها على النيابة العامة، قصد استنطاقها في الجريمة المرتكبة، ولم تتسرب ـ وفق “الصباح” دائما ـ أي معلومات حول طبيعة التصريحات التي أدلت بها الضابطة وأيضا البقال المشتبه في اتجاره في مادة محظورة، ونوعية العلاقة بينهما وسبب معاملاتهما.
وسارعت ولاية أمن الرابط إلى إخبار المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الموارد البشرية بموضوع وضع المشتبه فيها رهن الحراسة النظرية، وصدرت تعليمات إدارية، أول أمس، بتوقيفها عن العمل وتجريدها من لوازمها المعنية وبتجميد راتبها الشهري، في انتظار إجراءات التقاضي والقرارات التي ستصدرها المحكمة في حقها.
