ضبط السلوكات العنيفة بالمؤسسات التعليمية يسائل برادة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مراجعة الإطار التأديبي لضبط السلوكيات العنيفة بالمؤسسات التعليمية ورد الاعتبار والهيبة لها.

وأورد الفريق ضمن سؤاله “تعد المدرسة العمومية فضاء أساسياً لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية، كما أنها تشكل بيئة يفترض أن يسودها الاحترام والانضباط لضمان جودة العملية التعليمية. غير أن الواقع الحالي يكشف تفاقم مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة ضد الأطر التربوية، وهو ما أضحى يهدد استقرار المدرسة ويمس بهيبة الأستاذ والمنظومة ككل”.

وتابع المصدر  ذاته “وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مراجعة الإطار التنظيمي التأديبي المعتمد حالياً، خصوصاً المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، والتي تنص على تدابير تأديبية تبدو غير كافية لردع السلوكيات الخطيرة داخل المؤسسات التعليمية. فمن بين الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المذكرة نجد عقوبات من قبيل تنظيف الساحة ومرافق المؤسسة، وإنجاز أشغال البستنة، وهي تدابير تعتبر أقرب إلى الأنشطة التطوعية منها إلى العقوبات الرادعة، مما لا يحقق الهدف المطلوب في تقويم السلوك المنحرف”.

وأمام هذا الواقع المقلق، وشعور بعض التلاميذ بالإفلات من العقاب، فإن غياب إجراءات تأديبية حازمة قد أدى إلى تفاقم الاعتداءات، مما يستدعي تدخلاً مستعجلاً لمراجعة هذه المقاربة وإقرار تدابير أكثر صرامة، تضمن هيبة المؤسسة التعليمية وتحمي الأطر التربوية من أي تهديد قد يعيق أداء مهامهم التربوية. تساءل الفريق عن استراتيجية الوزارة لمراجعة المذكرة الوزارية رقم 14/867 ، وإقرار إجراءات تأديبية أكثر ردعاً للسلوكيات العنيفة والمنحرفة داخل الفضاء المدرسي. وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسة التعليمية وتعزيز احترام الأطر التربوية، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية.