ضحايا الفيضانات.. أحداث الفنيدق.. موجة الغلاء.. حرب الإبادة الصهيونية.. بلاغ من حركة التوحيد والإصلاح

هوية بريس – متابعات

من خلال بلاغلها كشف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن عقده للقاء عادي يوم السبت 17 ربيع الأول 1446 الموافق 21 شتنبر 2024 بالرباط، تدارس فيه أعضاء المكتب عددا من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية، وتوجهوا بالدعاء والتضرع لله عز وجل أن يرحم ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المغرب، وأن يشفي الجرحى ويخلف للساكنة ممتلكاتهم وعقاراتهم التي ضاعت منهم، مع دعوتهم إلى ضرورة معالجة آثار الفيضانات وإعادة تأهيل البنيات التحتية.

وأضاف ذات البلاغ بأن المكتب التنفيذي توقف عند استمرار حرب الإبادة في فلسطين، وامتداد الإرهاب الصهيوني إلى مدن الضفة الغربية والقدس ولبنان، ما يؤكد ويثبت النفَس الإجرامي والهمجي للكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية والمستفيد من التخاذل العربي والإسلامي، والمهين للمنتظم الدولي، والمتجاوز لنداءات وقف العدوان. وإذ يجدد المكتب التنفيذي إدانته الشديدة للاحتلال الصهيوني وسياسته الإجرامية وللتواطؤ الأمريكي والغربي والتخاذل العربي والإسلامي، فإنه يؤكّد دعمه ونصرته للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الثابت المرابط رغم عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين. كما يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني وإدانته للإرهاب الصهيوني الذي يستفيد من التواطؤ والصمت الدولي لتوسيع دائرة همجيته. ويلح المكتب التنفيذي على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والإغلاق الفوري والنهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.

هذا ودعا المكتب التنفيذي أعضاء الحركة والمتعاطفين معها وأحرار الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرّرة بالرباط يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بعد مرور عام من عملية طوفان الأقصى.

وقد تدارس المكتب التنفيذي معطيات الدخول المدرسي والجامعي الحالي وقرّر إصدار بيان خاص بالموضوع.

وناقش الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق وحدود سبتة المحتلة، وإذ ينبه المكتب التنفيذي إلى خطورة هذه الأحداث فإنه يدعو إلى التعامل المسؤول والمقاربة الشمولية المبنية على مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، دون إهمال دور المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في الموضوع.

وحتمت حركة التوحيد والإصلاح بيانها الذي وقعه رئيسها د.أوس رمّال بأن ما يجعل هذه الأحداث أكثر خطورة هو تزامنها مع استمرار أزمة الغلاء في الأسعار التي ترهق الأسر وعموم المواطنين، وفشل الحكومة لحدود اليوم في معالجة هذه المعضلة؛ مما يضاعف من هشاشة الوضعية الاجتماعية، ويمس بالسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، ويدق ناقوس الخطر الذي يدعو إلى التّدخّل العاجل بمسؤولية وطنية وعدم الاستخفاف بالأزمة الاجتماعية المتزايدة”.