جددت غامبيا، أمام اللجنة الرابعة والعشرين للأمم المتحدة، “دعمها الكامل للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على جميع أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
وقال نائب السفير الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لامين فاتي، أمام اللجنة، إن “حكومة غامبيا تعترف بمبدأ السيادة كمعيار دولي أساسي لا يمكن تجاهله عند تسوية هذا النزاع. وفي هذا الصدد، تجدد الحكومة الغامبية دعمها الكامل لسيادة ووحدة المملكة المغربية على جميع أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
وفي هذا السياق، ذكر بأن بلاده افتتحت، في يناير 2020، قنصلية عامة في الصحراء المغربية “وفقا لهذا المعيار الدولي” لسيادة الدول على أراضيها.
وفي معرض حديثة سياق جائحة كوفيد -19، أشاد الدبلوماسي الغامبي بالجهود التي يبذلها المغرب لتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل جميع سكان الصحراء من أجل التصدي للوباء والسيطرة عليه، مؤكدا أن هذا العمل الجدير بالثناء لن يفاجئ أحد “لأنه لا يعكس سوى الالتزام الراسخ للمغرب بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصحراء”.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد فاتي “بالجهود والاستثمارات التي يقوم بها المغرب من أجل التنمية البشرية لفائدة ساكنة الصحراء، لا سيما من خلال النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي تم إطلاقه سنة 2015”.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، جددت غامبيا “دعمها الكامل للعملية السياسية الجارية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق لهذا النزاع”.
وفي هذا السياق، اعتبر الدبلوماسي أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة المغربية، تشهد “على إرادة قوية لحل هذا النزاع الإقليمي في احترام للقانون الدولي”.
كما أعرب السيد فاتي عن أمله في أن ترتكز الندوة الإقليمية المقلبة للجنة الرابعة والعشرين على إنجازات الندوة الأخيرة التي انعقدت بشكل حضوري في ماي 2019، والتي تميزت بمشاركة ممثلين منتخبين بشكل ديمقراطي عن منطقة الصحراء، وأن تعمل على تسريع وتيرة العملية السياسية لحل هذا النزاع الإقليمي.
