ضريف ينضم لجوقة الداعين إلى الإنقلاب على الدستور والتخلي عن بنكيران

هوية بريس – متابعة

انضم أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف، إلى جوقة “الانقلابيين”، وصار يرسم مخرجات وتأويلات وصفت بالدستورية كرها وغصبا، في مقال نشره في الجريدة الإلكترونية “هسبريس”.

المقال حاول كاتبه أن يُقدم من خلاله كل خيارات تشكيل الحكومة المقبلة على ضوء الفصل  47 من الدستور، يحلل كل خيار ويقدم سلبياته وانعكاساته حتى يظهر المقال “بريئا” يمتاز بالطابع الأكاديمي أو الموضوعي.

غير أن الملاحظ بدقة، سينتبه إلى أن أحد الخيارات التي طرحها كاتب المقال، ويتعلق الأمر بالخيار الثالث، لم يذكر سلبياته ولا تحدث عن انعكاساته ليتركه هكذا كأنه مُسلمَة، ولنقل بشكل أدق أنه تجنب ذكر سلبياته ولا الخوض في انعكاساته، لأنه ببساطة الخيار الذي يُراد له أن يكون.

يقول المتحدث، “يتجسد الخيار الثالث في تكليف أي مسؤول حزبي يكون قادرا على تكوين أغلبية وتشكيل حكومة كفاءات وفق رؤية وبرنامج واضحين يأخذان بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن، وليس المصالح الحزبية الضيقة المرتكزة على منطق “الغنيمة الانتخابية”، وهذا الخيار قد يستمد مرجعيته من خطاب “دكار” بتاريخ 6 نونبر 2016.

وهنا لابد أن لنا من التساؤل، أليس هذا “الخيار الإنقلابي” يُغد خروجا واضحا عن المنهجية الديمقراطية، خيار أنهى ملك البلاد الدخول في تفاصيله بتعيين رئيس الحكومة؟. ثم أي معنى لانتخابات 7 أكتوبر، وأي معنى لصوت الناخبين الذين اختاروا حزبا سياسيا ليتزعم حكومة منتخبة ومعبِرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين أمام هذا “الخيار الانقلابي” المطروح؟.

من جانب آخر، فإن طريقة إقحام الكاتب للخطاب الملكي للمسيرة الخضراء (خطاب دكار) في معمعة هذا التأويل الدستوري “الانقلابي”، وجعل الخطاب حسب زعم ضريف “مرجعية” فيه مغالطة كبيرة للقراء، ذلك أن سياق الحديث عن الكفاءات في الخطاب الملكي كان في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة المنتخبة التي أفرزتها انتخابات 7 أكتوبر، وبالتالي فالخطاب الملكي عبر عنها من خلال توجيه لرئيس الحكومة المعين. أما حكومة الكفاءات التي تحدث عنها ضريف فهي حكومة أخرى خارج السياق، حكومة لم تخرج من الصناديق الانتخابية للسابع من أكتوبر.

ثانيا: الخطاب الملكي للمسيرة الخضراء تحدث عن “الغنيمة الانتخابية” موجها خطابه بشكل واضح للأحزاب التي تفرض شروطا تعجيزية في التفاوض، وبالتالي تحول الحكومة إلى غنيمة، وليس الإدعاء أن البديل أمام هذا الوضع ما ادعاه زعيم “الديموقراطيون الجدد” من تأويلات.

الشعب المغربي حسم موقفه واختياراته في انتخابات السابع من أكتوبر وبوأ العدالة والتنمية المركز الأول، وملك البلاد كان صارما في تطبيق المنهجية الديمقراطية واحترام الدستور، أما هؤلاء الذين ظهروا فجأة وقد وطأت أقدامهم على منطوق الدستور وروحه، فأخرجوا لنا تأويلات تراجعية وانقلابية، مُقدمة حسب الطلب ولخدمة أجندات تأتي على مقاس الجهات المنهزمة في استحقاقات أكتوبر، فلا ضير من تذكيرهم أن الشعب قد لفظهم لهذا التعالي على الواقع وعلى النص الدستوري، وأن عليهم الإستفادة من أحداث التاريخ ومواجهة الواقع، وهي مواجهة تقدم خلاصتها في عنوان رئيس، وهو أننا ماضون بثبات في مسار البناء الديموقراطي، رغم كل محاولات التيئيس والتبخيس، حسب موقع “pjd”.