ضغوط لفرض الفرنسة على المغاربة.. خبير يدق ناقوس الخطر

هوية بريس – متابعات

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ملزم لجميع الحكومات المتعاقبة، منتقدا الحكومة الحالية بسبب عدم تفعيل آلياته الاستراتيجية، وعلى رأسها لجنة القيادة لإصلاح التعليم.

القانون الإطار ملزم للحكومات

أوضح الصمدي، خلال جلسة نقاش محورية بعنوان «منظومتا الصحة والتعليم بالمغرب… التحديات ورهانات الإصلاح»، ضمن فعاليات المنتدى السياسي الثامن لشبيبة العدالة والتنمية بالمحمدية، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية من إصلاح قطاع التعليم إلى إصلاح المنظومة ككل.

وانتقد المسؤول الحكومي السابق ما اعتبره تراجعا في التزام الحكومة الحالية بتفعيل القانون، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يعقد لجنة القيادة الإستراتيجية ولو مرة واحدة، بينما انعقدت مرتين في عهد عبد الإله بنكيران، وأربع مرات في عهد سعد الدين العثماني.

الإشكال في الحكامة لا في التمويل

وشدد الصمدي على أن جوهر الأزمة التعليمية لا يكمن في التمويل أو الموارد، بل في ضعف الحكامة والتتبع والتقييم، قائلا: «عدنا إلى منطق إصلاح الإصلاح بدل الانتقال إلى إصلاح المنظومة».

وأشار إلى أن العديد من الإصلاحات السابقة تفتقد للرؤية المندمجة، لأن التدبير اليومي يطغى على التفكير الاستراتيجي، مما يجعل المنظومة تدور في حلقة مفرغة دون نتائج ملموسة.

القطاع الخاص والمدارس الشريكة

وفي معرض حديثه عن تغول التعليم الخاص، دعا الصمدي إلى تنفيذ فكرة المدارس الشريكة، التي من شأنها تخفيض الكلفة المالية للاستثمار، وتوفير مدارس ذات جودة عالية في مختلف المناطق، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل لتوسيع العرض المدرسي دون إرهاق الميزانية.

جبهة وطنية للدفاع عن القانون الإطار

ودعا الصمدي إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية، مطالبا بتفعيل مؤسسات التنسيق المنصوص عليها فيه، وعلى رأسها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي لم تُفعّل بعد رغم مسؤوليتها عن ملفات الثوابت واللغات والمناهج.

كما ذكّر بأن القانون ينص على أن اللغة العربية هي الأساس في التدريس، مع إمكانية تدريس بعض المواد بلغات أخرى، منتقدا محاولات فرض “الفرنسة الشاملة”، وضغوطًا تمارس على استقلالية القرار التربوي الوطني.

المدرسة التقليدية في أزمة

وأكد الصمدي أن المدرسة المغربية تعيش تحولا عميقا في نموذجها التقليدي، في ظل عصر الرقمنة والتفاعل التكنولوجي، داعيا اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج إلى إعادة النظر في هذا النموذج والبحث في طرق تحديثه لتواكب التغيرات المعرفية والتقنية.

الجامعات والبحث العلمي

أما بخصوص التعليم العالي، فقد أشار الصمدي إلى أن الجامعات المغربية ما زالت محكومة بقانون قديم يعود لسنة 2000، موضحا أن المشروع الجديد الذي قدمه الوزير الحالي يتضمن “إشكالات كبيرة” تستدعي المتابعة الدقيقة، لأنه سيؤطر عمل الجامعات لعقد كامل على الأقل.

ودعا إلى إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ووضع إستراتيجية وطنية موحدة، مبرزا أن البحث الجامعي لا يمثل سوى 5٪ من مجموع ميزانية البحث العلمي بالمملكة، مقابل حضور أقوى للقطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة في تمويل الأبحاث الوطنية.