ضمنها ترشيد الاعتقال الاحتياطي.. وهبي يكشف مستجدات مشروع القانون الجنائي

هوية بريس-متابعات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه سيحاول أن يدفع باتجاه أن يكون القانون الجنائي منفتح أكثر. و أنه سيشتغل عليه إلى حلول موعد الانتخابات في 2026.

وأضاف وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، ” أنه يحمل هم ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وسيضع جميع الضمانات القانونية لاحترام شروط المحاكمة العادلة، ومنها الضوابط القانونية المتعلقة بالحراسة النظرية”.

وأكد المسؤول الحكومي أنه لهذه الأسباب تم إنشاء سجل وطني يراقب أعمال النيابة العامة، إضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر السوار الإلكتروني ومجموعة من الضمانات الأخرى، وآليات الوقاية من التعذيب، فالمتهم الذي يدعي التعرض للتعذيب يحال على الطبيب فورا، وإذا تبث ذلك المحضر التي اعتمد في متابعته يعتبر باطلا.

ولفت إلى أنه من بين هذه الضمانات أيضا تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم كل هذه التدابير لا يمكن الوصول إلى العدالة الإلهية.