ضمن قانون جديد.. برلمانية تكشف عبارة “مثيرة” ستفتح باب “خوصصة” التعليم
هوية بريس- متابعات
قالت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، أن الصياغة الأصلية في المادة 4 مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والتي تنص على “تنويع مصادر التمويل” صياغة فضفاضة قد تستعمل لتمرير رسوم، أو شراكات مالية مع القطاع الخاص تربط تمويل التعليم بمنطق السوق.
وقدمت التامني ضمن مذكرة تعديلاتها على مشروع القانون المذكور”، تعديلا ينص على “مجانية التعليم باعتبارها التزاما دستوريا للدولة”، ويمنع “أي تمويل يمكن أن يتحول إلى تسليع للتعليم العمومي”، إلى جانب أنه يبقي على “الشراكات العمومية دون المساس بالمرفق العام”.
كما أكدت التامني، أن هذا التعديل من شأنه أن “يمنع تسليع المدرسة العمومية”، وأن يوضح أن التعليم خدمة عمومية لا تفوض”، كما يحدد بدقة نطاق تدخل المجتمع المدني دون المساس بمهام الدولة.
