طالبة تنتظر حصولها على دبلوم جامعي أكثر من 13 سنة!

صدق أو لا تصدق أن طالبة كانت مسجلة بكلية الحقوق بوجدة لتحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة التكوين والبحث: “نقد بنك ومالية” حيث ناقشت بحثها لنيل الدبلوم المذكور أعلاه بتاريخ 17 أبريل 2010، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وكلية الحقوق ورئاسة الجامعة يرفضون تسليمها الدبلوم رغم اجتيازها للمناقشة بنجاح.

الطالبة بعد مدة طويلة من الإنتظار وبعد اقتناعها اليقيني بأن الجامعة وكلية الحقوق التابعة لها يعبثون بمصالحها ولا يرغبون في تسليمها دبلوم الدراسات العليا المعمقة رغم نجاحها في المناقشة دون سند قانوني أو مبرر واقعي معقول، قررت اللجوء للقضاء الإداري قصد إنصافها ورفع الظلم والعبث بمصالحها ليصدر القرار الاستئنافي عدد 5557 الذي قضى بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بإلغاء القرار الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة القاضي برفض تسليم الطاعنة (المستأنفة) دبلوم الدراسات العليا المعمقة وكذا كشف النقط السنة الأولى والثانية مع مايترتب عن ذلك قانونا.

الأغرب من ذلك أنه بالرغم من حصولها على القرار الاستئنافي النهائي عدد 5557 ( لأن جامعة محمد الأول ومن معها لم يطعنوا فيه بالنقض) لم تنفذه جامعة محمد الأول وكلية الحقوق التابعة لها طواعية بل زادت من حدة التعسف على مصالح العارضة ليحرر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ محضر إمتناع.

في هذا السياق اضطرت الطالبة للتوجه من جديد إلى القضاء الإداري الاستعجالي لإستصدار أمر قضائي بتحديد غرامة تهديدية لعلها تكون كافية لإجبار جامعة محمد الأول وكلية الحقوق التابعة لها لينصفها القضاء الإداري من جديد ويصدر الأمر عدد 727 القاضي بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم (ألف درهم يوميا) لتنفيذ القرار الإستئنافي عدد 5557 الصاد لفائدة الطالبة والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك بإلغاء القرار الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة القاضي برفض تسليم الطاعنة (المستأنفة) دبلوم الدراسات العليا المعمقة و كذا كشف النقط السنة الأولى والثانية مع مايترتب عن ذلك قانونا.