طبيبة جراحة تشتكي من مندوبية السجون
هوية بريس – مصطفى الحسناوي
توصلنا في “هوية بريس” بشكاية من الدكتورة رقية الدريوش طبيبة جراحية للأسنان، تشتغل بمندوبية السجون تتهم فيها تسعة موظفين بكتابة تقارير كاذبة ومزورة عنها، من أجل الاحتيال والنصب والتمويه، وكذا الابتزاز، وقد رفعت ضدهم، دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
كما توصلنا بعريضة تؤازر الدكتورة المشتكية التي تعرضت لعزل تعسفي، بناء على تلك التقارير، موقعة من طرف عدة هيئات حقوقية هي:
– محمد حقيقي، رئيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات
– سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات
– المنوزي عبد الكريم، رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
-أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
-سميرة الرايس، الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل
-محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان
– سعيد هرماس، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
-خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-محفوظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-عبد الإله بنعبد السلام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ومما جاء في العريضة، “بعد اطلاع الهيئات الموقعة عليها على وضعية الدكتورة رقية الدريوش، طبيبة جراحة للأسنان التي تم عزلها تعسفيا من العمل، و هي المشهود لها بالكفاءة و الجد و التفاني”، و تتوفر على العديد من شهادات التنويه من طرف نفس الإدارة التي عزلتها”، حسب تعبير الهيئات التي تضيف أنه ” بعد التنويهات بأسبوعين بدأ قرار التنبيه لينتهي بالعزل، و هو ما أدى بالمحكمة الإدارية بوجدة ابتدائيا و بالرباط استئنافيا إلى الطعن في قرار عزلها بسبب طابعه التعسفي” .
وطالبت الهيئات الموقعة بـ”تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، و كذا فتح تحقيق حول ما تعرضت له من تعسف لمعرفة المتلاعبين بالمصلحة العامة داخل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج وما يترتب عن ذلك من هدر لحقوق الموظفين و السجناء على حد سواء” .
وتساءلت عن “مدى مصداقية إدارة تتلاعب بمصلحة طبيبة، وكيف سيكون الحال بالنسبة لسجناء لا حول لهم ولا قوة ، وموظفين صغار بالقطاع ؟”
وكانت الدكتورة الدريوش، في تصرح ل”هوية بريس” أنها تعرضت لعزل تعسفي من طرف “المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج”، قبل أن تلغيه المحكمة الإدارية بوجدة ابتدائيا والمحكمة الإدارية بالرباط استئنافيا، لتعمد الإدارة المذكورة إلى رفع دعوى قضائية لإيقاف قرار المحكمة الذي ألغي بموجبه قرار العزل.
مع الأسف، هذا ما يحصل في هذا البلد إذا لم تكن “خامجا”، هناك من لفقت له التهم وأدخل السجن بسببها لأنه رفض التوقيع على بعض الأوراق. إما أن تكون “خامجا” وإما أن تعزل أو تسجن أو تقتل. وإن لم يحصل لك شيء من ذلك، فالواجب عليك التزام الصمت وألا تنكر ما يفعله التماسيح والعفاريت والثعابين، ثم انظر هل تسلم منهم أم لا.