طبيب يحذر من تفشي داء السل بمدينة مراكش بسبب فضيحة مستعجلات مستشفى الرازي ويطالب بفتح تحقيق

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

كتب الدكتور أمين الخدير في حسابه على فيسبوك “مستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش وهو مستشفى التخصصات الطبية والجراحية بدون مستعجلات.

السبب: تفشي داء السل داخل هذه المصلحة وهو مرض فتاك معدي يتطلب دواءا قد يمتد للسنة وزيادة لم تستطع وزارة الصحة القضاء عليه رغم عديد البرامج لمكافحته.

المهندس الذكي الذي صمم مستعجلات الرازي جعلها دون نوافذ ومن دون تهوية، وكذا دون مكيفات، وفي مدينة بطقس مراكش، والأذكى منه هم المسؤولون المغاربة الذين وافقوا على هذه الهندسة وقاموا بالشروع في بنائها… غياب التهوية يساعد على تفشي هذا الوباء بشكل رهيب.

الأطباء منذ البدء بالاشتغال فهاد المستعجلات منذ ما يقارب 3 سنوات وهما كايتشكاو من غياب التهوية واستحالة الإشتغال فهاد المستعجلات خصوصا في فصل الصيف، وكيف العادة وعود خاوية دون فعل ملموس.

هذا الداء أصاب لحد الآن ما يقارب 7 من العاملين بمصلحة المستعجلات كحد أدنى والحصيلة قابلة للإرتفاع، ناهيك عن المرضى اللي جاو مساكن يداوي على جرحة فصبعو، صدق غادي بداء السل اللي يقدر يدوزو لولدو، مرتو، مو….

وزارة الصحة تحاول التستر عن الموضوع وتمويه الرأي العام بأن المصلحة المعنية هي مصلحة داء السل (اللي كاتبان عادي يتفشى فيها هاد المرض) وهو أمر مغلوط، المصلحة المعنية هي مصلحة المستعجلات والتي تستقبل ما بين 400 حتال 600 من ساكنة مراكش والنواحي يوميا.

ولن نستغرب تفشي هذا الداء بمدينة مراكش مستقبلا من خلال المعطيات التي طرحت، واللي كايعانيو الأطباء حتا فالتشخيص والعلاج ديالو، نذكر وزارة الصحة واحد التحليلة “IDR” مابقاتش متوفرة عندنا من هذا شحال!

معطى آخر هو أن الأطباء الشباب المصابون بهذا المرض بدون تأمين أو تغطية صحية، وهو الأمر المتعثر منذ 2011 “اتفاق الوزارة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”.

أين منظمات المجتمع المدني بمدينة مراكش؟! جمعيات حماية المستهلك؟!

كلشي مبنج… الله يدير شي تاويل ديال الخيير وخلاص”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “يجب فتح تحقيق جاد ومسؤول ومن طرف مؤسسة محايدة للوقوف على الإختلالات الناجمة عن مشروع بناء مستشفى الرازي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وبعده رفع دعوى قضائية لمحاسبة أي مسؤول تورط في هذا الخطأ المعماري.

وعلى النقابات والهيئات الممثلة للعاملين بالمستشفى التحرك في هذا الصدد، وهذه لائحة المؤسسات التي يجب فتح تحقيق معها:

1 – Maître d’ouvrage
2 – Maître d’ouvrage délégué
3 – Architecte
4 – Bureaux d’études techniques
5 – Bureau de contrôle
6 – Administration qui autorise le projet (Ministere de la santé, Agence urbaine, Commune, Préfecture…)”.

وفي تدوينة ثالثة ذكر أن هناك “مغالاطات جديدة في تصريحات وزارة الصحة”، موضحا أن “الأطباء هم من قرر إيقاف العمل بمسستعجلات الرازي وليست الوزارة، وبداية المشكل باكتشاف الحالات الأولى التي أصيبت بالسل من العاملين بالمستعجلات يرجع لما يزيد عن الشهر، غلب فيها الأطباء مصلحة المرضى أولا مخاطرين بصحتهم حيث انتظروا بداية أشغال التهوية بعد وعود المسؤولين لكن دون جدوى، ليقرر الأطباء في نهاية الأمر وقف الإشتغال واقتراح تحويل العمل لمستعجلات ابن طفيل.

– مستعجلات ابن طفيل ليست أحسن حالا كما جاء على لسان الوزير، صحيح أن ظروف التهوية أحسن، لكن ظروف العمل عامة كارثية بمستعجلات ابن طفيل، سأتطرق لها فيما بعد من خلال منشور آخر!”.

يذكر أن عددا من المشتغلين في هذا المستشفى أصيبوا بداء السل، وانتقلت إليهم العدوى من المرضى، بسبب ما أسموه مشكلا في تصميم البناء.