طلبة الطب والصيدلة يطالبون الحكومة بتحسين أجور الأطباء والصيادلة داخل الوظيفة العمومية
هوية بريس-متابعة
قالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن المرحلة تستوجب تحسين الوضعية الأجرية للأطباء والصيادلة داخل الوظيفة العمومية، والعمل على توفير جميع الظروف المناسبة لتحفيزهم داخل القطاع، والتهيئة الفعالة والعاجلة للمراكز الاستشفائية والصحية بتحيين نظم تسييرها وضخ الموارد المادية الكافية في ميزانيتها.
ودعت اللجنة عينها، في بيان منشور، وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الإسراع في عقد اجتماعات مستعجلة بخصوص هذا الورش الإصلاحي، كاشفة عزمها الانخراط بشكل جدي ومسؤول في النقاش قصد تحسين جودة الخدمات الصحية والتكوين الطبي والصيدلي بالبلد.
ولفت المصدر عينه إلى أنه بادر إلى ربط الاتصال المباشر بمختلف الفاعلين في الموضوع، من وزراء وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وذلك في إطار التجاوب مع المراسلة الوزارية التي تنص على تحيين نظام الدراسات الطبية بالمغرب عن طريق مراجعة مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في الكليات العمومية.
وأشار البيان إلى أنه ينبغي إشراك “لجنة الطلاب” في ورش إصلاح التكوين الطبي والصيدلي، بالنظر إلى أن “المقاربة التشاركية مع اللجنة الوطنية هي الوحيدة الكفيلة بتقييم وتصحيح هفوات التجارب السابقة في إصلاح التكوين، بغية ضمان تحقيق تغيير حقيقي في المنحى الإيجابي”.
وبشأن مراجعة مدة التكوين، أبرزت اللجنة سالفة الذكر أنه “تم التأكيد على أن برنامج التكوين من السنة الأولى إلى السنة الخامسة لن يطرأ عليه أي تغيير بتاتا، وفقا لنظام الدراسات الطبية المعمول به حاليا، بينما سيتم اختزال السنتين السادسة والسابعة الحاليتين في سنة واحدة، تجرى خلالها التداريب السريرية، على أن تختتم بمناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب التي تخول للطبيب ممارسة مهنته”.
وحسب هذه المعلومات الأولية، يضيف البيان، فإن مختلف المعطيات المتعلقة بمباريات الداخلية والإقامة لم تعرف كذلك أي تغيير إلى حد الساعة، معتبرا أن فوج طلبة السنة الرابعة الحالية سيكون أول دفعة يشملها التحيين، وذلك بانتظار صياغة القوانين التنظيمية لهذه المراجعة بشكل مشترك.
أما بخصوص الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في الكليات العمومية، أكد المصدر عينه أن “الزيادة التدريجية ستكون مشروطة برصد الإمكانيات المادية (ميزانيات التسيير والاستثمار وغيرها)، والبشرية (البيداغوجية والإدارية والتقنية)، واللوجيستيكية اللازمة لمواكبة التكوين النظري والتطبيقي لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة”.
وفي تفاعلها مع مراجعة مدة التكوين، دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة الوزارة الوصية إلى “تبني الوضوح التام والتفاعل الجدي في تعاملها مع اللجنة الوطنية، ووضع برنامج تكوين ملائم للسنة السادسة، والتسريع في إعداد برنامج السلك الثالث في مقاربة تشاركية مع اللجنة وكل الفاعلين”.
وفيما يتعلق بالرفع من عدد المقاعد المفتوحة في وجه الطلبة الجدد، نبهت اللجنة الوزارتين الوصيتين إلى أن أي “تماطل أو تسويف قد يؤول إلى تفاقم الوضعية الحرجة التي يعرفها التكوين، خاصة شقه التطبيقي المتمثل في التداريب الاستشفائية”، منتقدة “الاكتظاظ منقطع النظير، وإشكالية الحكامة في التنسيق الناجع بين قطاعي التعليم العالي والصحة حول التكوين”.
