طوفــان المدونـة

هوية بريس – نبيل غزال

لا تزال ردود الأفعال حيال التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة تثير ردود أفعال متباينة بين عدد من الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع.

وفي هذا الصدد أعلنت ممثلة “اتحاد العمل النسائي” في أول مؤتمر للنسوية، نظمته “جمعية نشر ثقافة المساواة” بالرباط، بتاريخ 16 دجنبر 2023 أن “فلسلفة مدوّنة الأسرة الحالية ترتبط بتفقير المرأة المغربية على جميع المستويات”.

وزعمت ربيعة الناصري بأن نظام الإرث المنصوص عليه في المدونة “فيه تمييز لصالح الذكور”!! واستعرضت مستنكرة بجهل طافح عددا من المسائل من قبيل التعصيب، وحظر التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، وعدم تمكين الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية (زنا) من الإرث.

وختمت مداخلتها بالكشف عن المرجعية التي تستقي منها كل هذه الأفكار قائلة “نجد أنفسنا أمام ازدواجية، فالدستور ينص على سموّ المواثيق الدولية، أي أن الأولوية يجب أن تكون لهذه المواثيق، ولكن العكس هو الحاصل، بداعي احترام الهوية الوطنية، وبذلك يتم إفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتواه”.

أشير باختصار شديد أن المتحدثة التي شارفت على سن 70، هي إحدى مؤسسات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وليست بالمناسبة هي الأولى من ترفع هذه المطالب وتجهر بها، فقد سبقها الكثير..

ومثل هؤلاء النسويات اللاتي يوصفن بـ”المناضلات”، يعلمن ولا شك البيئة التي يشتغلون فيها والحدود المسموح لهن العمل في إطارها.

ولا أريد في هذا العمود مناقشة الاستهداف المتكرر لنظام الإرث والتعصيب وتوريث ابن الزنا ودعوى تفقير المرأة.. لسببين، الأول أن الموضوع قد حسم بنصوص شرعية قطعية، والثاني أن عددا من العلماء والمفكرين والأكاديميين.. قد أجابوا عن جل الشبهات الواردة في هذا الإطار.

لكن ما أود أن أشير إليه باقتضاب شديد هو سؤال المرجعية والحدود المسموح بها لمراجعة مدونة الأسرة في المغرب، فإذا انطلقنا من المرجعية التاريخية والهوياتية فالمغرب بلد مسلم، والمرجع في كل القوانين والتشريعات يجب ألا يخالف نصوص وأحكام الشرع..

وإن أحلنا على الدستور فقد نص في ديباجته على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية” و”الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”، وكل “المراجعات لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي” الفصل 175.

لكن النسويات ومن أجل تنزيل النظرة الغربية للحياة والإنسان في مدونة المغاربة، تعلن بتوسيع دائرة المراجعة لتشمل المقدس والمنصوص عليه بكل وضوح في القرآن الكريم ومصادر التشريع الإسلامي، ويتوسلن لتحقيق ذلك بما ورد في الدستور بسموّ المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ونحن إن اطلعنا على هذا النص كما ورد وجدناه مقيدا بـ”أحكام الدستور وقوانين المملكة والهوية الوطنية الراسخة”.

من أجل كل هذا لما أمر الملك بمراجعة مدونة الأسرة قال بأن “التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي 20 سنة وذلك في ظل الثوابت الوطنية والدستورية”..

وشدد بقوله “بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وكي ينهي هذه المعركة التي تريد النسويات أن يثور غبارها بين فئات المجتمع وجَّه إلى أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلِّها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

وعودة إلى المؤتمر الأول الذي اجتمع فيه “نسويون” و”نسويات” بالرباط فممَّن شاركن في تنظيمه وتنشيطه نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في عهد حكومة عباس الفاسي، والتي سبق لها أن طالبت من داخل قبة البرلمان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر ثقافة حرية اللباس في المساجد وعلى المنابر..

وقالت “الرجل إذا أحس بالحرارة فإنه يعري صدره ولا يكلمه أحد، وبالتالي فإنه من حق المرأة أن تلبس هي الأخرى “الصايا” و”السروال” وحتى “المايو” في البحر..”، مضيفة “ننتظر منكم أن تعملوا على نشر ثقافة المساواة” لتتعالى الضحكات والقهقهات من هنا وهناك..

ليتأكد بذلك أن هؤلاء النسويات من الطبقة المخملية المترفة انتقلن من نسوية مطالبة ببعض الحقوق الأساسية إلى نسوية مؤدلجة تماما، همُّها تحقيق مساواة ميكانيكية تلغي كل الفوارق بين الجنسين.