ظاهرة شهادة الزور أمام المحاكم تصل لقبة البرلمان
هوية بريس-متابعة
توجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، بسؤال كتابي لوزير العدل حول سبل مكافحة ظاهرة الإدلاء بشهادة الزور في العقود العرفية وأمام المحاكم.
وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “ظهرت مؤخرا مجموعات “تمتين” الاتجار في شهادات الزور برابط أفرادها بجانب المحاكم، ويترددون باستمرار على مكاتب العدول وأروقة مختلف محاكم البلاد، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية. حيث تناسلت الملفات التي يتكرر في ثناياها ذكر نفس أسماء الشهود خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود”.
وتابع المتحدث ذاته “فيشهد هؤلاء بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة وإذا كان القانون الجناني يُعاقب ضد شهادة الزور، فإن تناسل محترفين وظهور شبكات متخصصة في هذا المجال يستدعي بالضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير قانونية واللا أخلاقية والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع، والمهدمة لجهود بناء الأمن القانوني والقضائي في بلادنا، لأن استمرارها يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة”.
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ورصد ومتابعة وزجر الأشخاص المتخصصين في الإدلاء بشهادة الزور.
