عائلات ضحايا “معمل طنجة” تواجه الحكومة بوثائق تثبت مسؤوليتها عن الفاجعة

هوية بريس – متابعات

جددت عائلات ضحايا فاجعة طنجة التي خلفت 29 قتيلا، مطالبتها للحكومة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، مع التدخل لدعمها ماديا ومعنويا.

ووجهت عائلات الضحايا مراسلة إلى رئيس الحكومة عبرت فيها عن أسفها الشديد لعدم تفاعله مع مراسلة سابقة لم تلق أدنى إشارة أو رد فعل من طرفه أو من طرف المصالح التابعة له.

وكشفت الأسر أنها حصلت على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث هذه الفاجعة تتمثل في الترخيص لرب العمل تحت رقم 1019 ليعمل بالمعمل الذي وقعت به الفاجعة، والذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة، لكونه مجرد سرداب يوجد بتجزئة أنس 16 طريق الرباط، وتعاملت معه الرواية الرسمية على أنه معمل سري.

كما أكدت عائلات الضحايا أنها تتوفر على وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الإجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا وليا نهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات.

وأضافت عائلات الضحايا، وفق ما أوردته “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، أن هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط ومسؤولية الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شخصا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة بعد فقدان من كان يعيلها.