عائلة التهامي بناني تطالب بكشف مكان جثة ابنها الهالك

هوية بريس-متابعات

عبرت اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة والعدالة للمواطن التهامي بناني وعائلته عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته باستمرار الغموض والتناقضات التي تلف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ العدالة المغربية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاختطاف وقتل الشاب المغربي التهامي بناني، الذي لا يزال مصير جثمانه مجهولًا منذ سنة 2007.

وأوضحت اللجنة، في تصريح صحفي لها، أن هذه القضية تجاوزت منذ سنوات بعدها العائلي لتتحول إلى قضية رأي عام وطني، لما تطرحه من أسئلة عميقة حول فعالية العدالة، وسيادة القانون، وحدود النفوذ، وخطر الإفلات من العقاب، مؤكدة أن مرور 18 سنة دون كشف الحقيقة الكاملة يشكل “وصمة مؤلمة” في سجل حقوق الإنسان.

وسجل البيان أن عائلة الضحية عاشت مسارًا إنسانيًا قاسيًا امتد على ما يقارب عقدين، تنقلت خلاله بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية، دون أن تصل إلى جواب عن السؤال الجوهري المتعلق بمكان جثة ابنها، مشيرًا إلى أن الأب توفي بعد معاناة صحية طويلة دون أن يعرف مصير ابنه، فيما لا تزال الأم والعائلة تطالبان بالحقيقة والإنصاف.

وأشارت اللجنة إلى وجود شبهات خطيرة تحيط بالملف، من بينها تعطيل مسار البحث، واختفاء وثائق من الملف القضائي، وممارسة ضغوط على العائلة وهيئة الدفاع، إضافة إلى معطيات متداولة بشأن حماية محتملة لأشخاص نافذين من المساءلة القضائية. كما اعتبرت أن بعض الوقائع، من قبيل إحالة العائلة على قبر تبين لاحقًا أنه لا يعود للضحية، تشكل مظاهر “تضليل خطيرة” لا يمكن تبريرها.

كما أثار التصريح تساؤلات حادة بخصوص تقارير الطب الشرعي، خاصة ما تعلق بغسل ملابس الضحية وتسليم الجثة لمحافظ المقبرة، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع أبسط قواعد حفظ الأدلة الجنائية، وتستدعي فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.

وطالبت اللجنة بفتح الملف بشكل كامل وشفاف، دون أي انتقائية أو حصانة غير قانونية، والكشف عن الحقيقة كاملة، وعلى رأسها تحديد مكان الجثة والجهات التي أخفتها، ومساءلة كل من تورط في الجريمة أو ساهم في عرقلة مسار العدالة. كما دعت إلى تقديم أجوبة رسمية أمام القضاء والرأي العام حول أسباب حفظ الملف في بدايته، واختفاء وثائق منه، وتأخر متابعة بعض المتورطين المحتملين لأزيد من 16 سنة.

وختمت اللجنة تصريحها بالتأكيد على أنها، إلى جانب محامين وحقوقيين وصحفيين وفاعلين مدنيين، ستواصل النضال السلمي من أجل الحقيقة والعدالة، معتبرة أن قضية التهامي بناني تظل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بمبدأ المساواة أمام القانون وصون كرامة المواطن.