عاجل: إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات بفاس بتهمة القتل العمد
هوية بريس – الزبير الإدريسي
ذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد، و إحالته على الوكيل العام، الذي سيحيله على غرفة الجنايات، من أجل محاكمته في قضية “آيت الجيد”، التي مرت عليها 25 سنة، وتمت تبرئته أكثر من مرة.
وأفادت المصادر نفسها، أن محكمة فاس ستشهد فصول محاكمة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين خلال الأيام المقبلة أو بداية السنة الجديدة على أبعد تقدير.
ويأتي هذا القرار الذي كان منتظرا، بعدما استنفذ قاضي التحقيق بمحكمة فاس جميع المراحل، وأجرى مواجهة بين المتهم عبد العالي حامي الدين، والشاهد الرئيسي في القضية، المختار الخمار، وهو أحد الشاهدين على واقعة مقتل الطالب اليساري أيت الجيد سنة 1993.
وكان حامي الدين، قد أدين على خلفية ملف أيت الجيد بالسجن سنتين، قبل أن يتم تبرأته ويستفيد من تعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى تاريخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف عدد من الطلبة قيل إنهم إسلاميون، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، وانهالوا عليهما بالضرب، الذي أفضى إلى وفاة الطالب أيت الجيد، وتمت تبرئة حامي الدين مرات عديدة، قبل أن يتم إثارة الملف من جديد، بدعم من جهات عديدة.
وقد عرفت تلك الفترة، تفشي ظاهرة العنف الجامعي، بين الفصائل الطلابية اليسارية والإسلامية، والتي راح ضحيتها ضحايا من الطرفين، وفي الوقت الذي أجرى الإسلاميون مراجعات وتوقفوا عن استعمال العنف في الصراعات الطلابية، لاتزال الفصائل اليسارية تستعمله لحد الساعة، في أحداث متتالية ومتكررة، كقتل الطالب الحسناوي والاعتداء على فتاة مكناس وطالبة فاس وغيرها، دون أن تثار أي ضجة حول هذا الإرهاب اليساري الذي لايقابل بأي إدانة، ولا بأي ضجة إعلامية.
يحدث هذا دائما مع اليساريين الذين يدعون الديمقراطية و هي منهم براء . يستعملون دئما قاعدتهم المعروفة : حلال علينا حرام عليكم
ستكون هذه المحاكمة ضربة قوية لمصداقية العدل في بلادنا المتخلفة طبعا عن ركب العدالة في القرآن الكريم.