عاجل: البرلمان الأوروبي يرفض تعديلات معادية للمغرب

هوية بريس – متابعة
رفض البرلمان الاوروبي قبل قليل تعديلين على التقرير السنوي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال؛ وكانت التعديلات قد تضمنت ادعاءات حول وضعية حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة والاجتماع اضافة الى تعديل يروم الدعوة لتوسيع مهمة المينروسو.
وكان النواب من البرلمان الاوروبي المساندين لاوطروحة الانفصال والواقعين تحت تأثير الدعاية الجزائرية قد تقدموا بتعديلات على التقرير السنوي الذي سيصدره الاتحاد الاوروبي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم خلال سنة 2016، تدعو الى ما سمي الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما ترجع الى الأسطوانة المشروخة المتمثّلة في الدعوة الى اقرار ما يسمى بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و” الضغط على النظام المغربي للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح الصحراء الغربية المحتلة امام المراقبين الدوليين ووسائل الاعلام”.
ودعوة الاتحاد الاوروبي جهوده لتمكين بعثة المينورسو من اداء مهامها كاملة، بما في ذلك تمكينها من صلاحية مراقبة حقوق الانسان على غرار باقي بعثات السلام في العالم.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الأمن في عدد من قراراتها الاخيرة قد اعترف بالتقدم المسجل في ملف حقوق الانسان في الصحراء ونوه بالعمل الذي تقوم به لجن المجلس الوطني لحقوق الانسان فضلا عن التعامل الإيجابي للمغرب مع الاليات الحقوقية الدولية وخاصة المقرر الاممي الخاص بالتعذيب ، كما فشلت عدة محاولات لتغيير طبيعة ولاية المينروسو، وواصل مجلس الأمن التاكيد على ان الحل السياسي هو الحل الاسلم مع استمرار التنوية بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي.

وتسعى الدعاية الجزائرية الى استغلال بعض المنظمات الاقليمية لتمرير اوطروحتنا المساندة للانفصال، وتغمض عينيها على واقع حقوق الانسان في مخيمات تندوف، وتواصل قيادات البوليساريو في استغلال الوضع الماساوي للمحتجزين ورفض اجراء احصاء لهم كما طالب بذلك تكرار مجلس الأمن ناهيك عن التلاعب بالدعم الانساني الموجه للمخيمات كما سبق ان كشف عن ذلك تقرير للاتحاد الاوروبي.