عاجل: الحكومة ترفض تسلم عريضة المطالبة بإلغاء التطبيع.. وبايتاس يوضح

هوية بريس متابعات

رفضت رئاسة الحكومة تسلم عريضة قدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الأربعاء 10 يناير، حاملة توقيعات أزيد من عشرة آلاف مواطن مغربي للمطالبة بإلغاء ” اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل”، و” الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وجاء هذا بعدما قدمت المجموعة، التي تضم أطيافا متعددة الانتماءات من اليمين إلى اليسار، العريضة إلى الرأي العام، في ندوة صحافية احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، في ظلّ القصف الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد أزيد من 20 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف رضيع وطفل.

وقال عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في تصريح إعلامي ” سبق أن وضعنا طلب المقابلة، وأُخبرنا بأنه يمكننا العودة لوضع العريضة، لكن لما ذهبنا اليوم الأربعاء وجدنا جيشا عرمرما من الأمن والسلطة المحلية رفض دخولنا، وللأسف الشديد هذا شيء غير جيّد لبلادنا”.

وأضاف:” سرنا في إطار القانون، ووفق ما طلب منا عند وضعنا طلب وضع العريضة قبل خمسة أيام، وتسلّمنا منهم الإشعار بالتوصل، وهذا فعل لا يطرح أي مشكل، بل هو في إطار القانون، ثم تبقى مسؤوليتهم بعد تحقّق التوصل، لكن التطويق بالأمن والمنع من الدخول أمرٌ مستغرَب تماما، وما وجدنا إلا قول: اللهم إن هذا منكر”.

وفي هذا السياق، تفاعل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، مع هذا المستجد، قائلا إن ” العرائض منظمة بدستور سنة 2011، الذي أعطى للمواطنين هذه الإمكانية لكي يعبروا عن آرائهم أو قضايا تمسهم عبر ملتمسات وعرائض حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات أو قوانين”.

وذكر بايتاس الذي يترأّس اللجنة الوطنية للعرائض، أن ” المفروض هو وضع هذا الطلب لدى اللجنة، بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لكن لم أتوصل برسالة لتحديد يوم لوضع الطلب، ولو تمّ هذا كنا سنتجاوب معه وندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيتم التعبير عن رأي الحكومة في هذا المجال”، مع كشفه وجود تعديلات جديدة لـ”إفساح المجال أكثر لتفعيل العرائض والملتمسات”؛ لأنها ” وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعد الصراعات التي يمكن أن تحدث في المجتمع”، قبل أن يختم تعليقه بالقول:” هذا مقتضى دستوري ونحترمه”.

وانتقدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في ندوتها الصحافية التي تلاها الانتقال إلى مقر رئاسة الحكومة، استمرار التطبيع إقليميّا، قائلة إنه يجعل ” العدو الصهيوني، ومعه أمريكا، مستفردا بالشعب الفلسطيني تقتيلا وإبادة وذبحا على الهواء مباشرة (…) بالاستهداف الممنهج والمدروس للمستشفيات والمدارس والمنازل والمخيمات والكنائس والمساجد والملاجئ، في عملية إبادة جماعية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء في غزة التي تعيش أصلا عامها السابع عشر من الحصار المفروض صهيونيا وغربيا، والمرعي من عواصم الجوار العربي المتخاذلة والمتواطئة والشريكة في هذا الإجرام بحق الإنسان الفلسطيني”.