عاجل.. الرئيس التونسي يحل البرلمان

هوية بريس – وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الإربعاء حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.

وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لاشرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له”.

وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.

كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.

تصويت البرلمان

وخلال جلسة عامة تمت عن بعد وشارك فيها 121 نئابا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليوز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.

كما يلغي القانون الذي وافق عليه النواب اليوم المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.

ووفق “الجزيرة نت” فإن بعض الأطراف التي كانت تعارض عودة البرلمان شاركت في الجلسة العامة.

وحسب ذات المصدر، فإنه ربما قد لا تكون هناك آثار قانونية لجلسة البرلمان، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أنها ربما تدفع باتجاه حلحلة الأزمة السياسية في البلاد في حين يرى البعض الآخر أنها تعمق حالة الانقسام.

كما صوت النواب الحاضرون على لائحة اعتبروا فيها أن مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية والتفاوض بجدية مع المؤسسات المالية الدولية يتطلبان حل أزمة الحكم، معبرين عن رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وللمرسوم القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، إن نتيجة التصويت تخول للمجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم.

وكانت الجلسة العامة انطلقت عبر الإنترنت بحضور 121 نائبا بعد تأخير لمدة ساعة بسبب تعطل منصتي “زوم” (Zoom) و”تيمز” (Teams)، وقد انعقدت الجلسة على الرغم من تلويح سعيد باللجوء للقوة لمنع انعقاد البرلمان.

وقال الفتيتي في مستهل الجلسة إن النواب سيصوتون على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية بعد مناقشته، وإلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليوز 2021، بما فيها الأمر الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت كذلك على إلغاء مرسوم رئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وذكر نائب رئيس مجلس نواب الشعب أن القانون الذي سيتم التصويت عليه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفي موقع المجلس على الإنترنت، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وأعلن الحزب الحر الدستوري وحركة الشعب رفضهما المشاركة في الجلسة العامة.

ويبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن للبرلمان تنفيذ قانون إلغاء الإجراءات الاستثنائية والأوامر الرئاسية.