عاملات شركات المناولة يشتكين من الاستغلال و”الحكرة”

هوية بريس-متابعة

طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالكف من استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة، ومنحهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق، مشيرة لخوضها حملة احتجاجية ترافعية من 16 يونيو الجاري إلى 6 يوليوز القادم.
وكشف الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في بلاغ لها، عن وجود نفوذ وتغول وجشع شركات المناولة التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح باستغلال العاملات ضدا على كل التشريعات الدولية، وفي خرق سافر لمدونة الشغل وحرمان للنساء العاملات من أبسط حقوقهن المشروعة، بعدم تمكينهن من أجر يضمن لهن العيش الكريم، وعدم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التأمين على حوادث الشغل، وعدم احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية.
وأضاف المصدر ذاته، أن النساء العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي ولكل أشكال العنف، وغيرها من أشكال الانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، وتشغيلهن في ظروف قاسية في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية، ناهيك عن تشغيلهن أحيانا بدون عقد شغل في مظهر من مظاهر نظام السخرة ومناهضة العمل النقابي، والتضييق عليه بمختلف الأشكال.
وشددت الهيئة المذكورة عن أنه أمام هذا الصمت غير المفهوم من المسؤولين تجاه هذا النوع من الشركات، التي تضرب بعرض الحائط كل مقومات العمل اللائق كما تحدده معايير العمل الدولية، وتستقوي على كل القوانين الوطنية، ستقوم تحت إشراف مباشر من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يخوض حملة احتجاجية ترافعية للتصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطال عاملات وعمال شركات المناولة، ولإسماع صوتهم وفضح حقيقة هذه الشركات وأساليبها الإجرامية، والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها.
ولفت الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لدقه ناقوس الخطر لما أضحت تشكله شركات المناولة من تهديد خطير للاستقرار والسلم الاجتماعيين، بضرب الحق المقدس في العمل اللائق والعيش الكريم، مطالبة كافة المناضلات والمناضلين للانخراط المكثف في هذه الحملة والتعبئة الواسعة لإنجاحها من أجل الكرامة ووقف “الحڭرة” والاستغلال غير المشروع لعاملات وعمال شركات المناولة.