عبئ غير مبرر على عاتق أفراد الجالية المغربية بالخارج والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول إلزام المغاربة المقيمين بالخارج بالتوصل بوثائق الحالة المدنية عبر عناوين موجودة داخل المغرب فقط.

وأورد حموني ضمن سؤاله الكتابي “في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الداخلية رهن إشارة المواطنين المغاربة، بمن فيهم المقيمون بالخارج، منصة “وثيقة” الإلكترونية التي تتيح لهم طلب وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد والنسخ الكاملة)، والتوصل بها في العنوان الذي يختارونه، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، فإن وزارتكم الموقرة تُواصِلُ اشتراطَ التوصُّل بهذه الوثائق، بالنسبة للمغاربة المسجلين في سجلات الحالة المدنية بالقنصليات والسفارات المغربية، عبر عناوين داخل المغرب فقط”.

وأكد المتحدث ذاته “وهو ما يُشكل عبئاً غير مبرر على عاتق أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويتنافى مع مبدأ العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما لا يتلاءمُ مع مُجمل المجهودات المقدَّرة لوزارتكم، المستنِدة إلى التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة إلى مغاربة العالم، وتيسير ولوجهم إليها أينما كانوا”.

وتساءل النائب البرلماني عن الأسباب التي تحول دون تمكين المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في سجلات الحالة المدنية لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية من التوصل بوثائقهم الرسمية على عناوينهم بالخارج. وعن إمكانية اعتماد آلية مماثلة لتلك المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، في أفق مزيدٍ من تطوير وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للجالية المغربية بالخارج.