عبارة “وهبي” للملك “هداك شغو” تثير غضب المغاربة.. وأمين عام حزب سياسي يدخل على الخط
هوية بريس – متابعات
لازالت ردود الفعل تتوالى حيال تصريح وزير العدل غير اللائق وهو يتحدث عن الملك محمد السادس.
حيث قال عبد اللطيف وهبي، على القناة الأولى، في تعقيبه على العفو الملكي الأخير المخصص للصحفيين “جلالة الملك منَّ عليهم بعفوه، هداك شغلو، هداك قراراته، هداك سلطته، لا يجوز لي التدخل في هذا الموضوع”.
عبارة “هداك شغلو” أثارت غضب شريحة واسعة من المغاربة الذين أدانوا وزير العدل واتهموه بالإخلال بالاحترام المطلوب لشخص الملك.
في حين شدد آخرون على أن الوزير لم يعد يراعِ في حديثه الأخلاق والقيم والبروتوكول المطلوب، فخاطب أعلى سلطة بالبلاد كأنه يخاطب غريما سياسيا أو من يعارضونه من الصحفيين.
وفي هذا الصدد قال إسحاق شارية، الكاتب العام للحزب الليبرالي الحر:
“سبق ان كتبت مقالا منذ شهر من اليوم كان بعنوان الانقلاب السياسي حيث تناولت فيه مدى جرأة السيد أوجار على جلالة الملك في انتقاد اختياراته الدستورية أثناء تعيينه لرؤساء ومديري مؤسسات الحكامة وهو المقال الذي لقي تجاوبا واسعا في الفضاء الأزرق، وقد عبرت آنذاك عن إرهاصات تحالف بدأ يخرج رأسه ويطلق لسانه جهارا بعد ان انتقل من أحاديث الصالونات الخفية إلى العلنية والفضاء العمومي، حول انتقاد الملك أو تبخيس دوره المحوري على رأس هرم السلطة.
لكن لم يخطر في بالي أن يتحول هذا الأمر إلى نقاش رسمي من داخل مؤسسات الدولة وأن يصل الأمر بوزير في حكومة جلالة الملك ومن داخل مؤسسة إعلامية رسمية أن يتفوه بكلمة ليست بالنابية صراحة، ولكنها بمفهومها الدارج والشعبي تقال تصغيرا وقدحا لأي شخص يقوم بمهام معينة “هداك شغلو” أو “شغلو هداك”، فبالاحرى عن ملك البلاد ورئيس الدولة والقائد الأعلى لجيشها ان يتم تبخيس اختصاصاته إلى الحد الذي يقال فيه عن اختصاصاته “شغلو هداك”.
هكذا مبنية للمجهول وكأن إجراءات الملك ومواقفه وقراراته لا تعني الحكومة في شيء أو بمفهوم آخر هو ذاك الملك يقوم بشغلو، وحنا كذلك غانقومو بشغالنا.
ليس للأمر تفسير إلا أن الوزير استحضر شخصه وأناته كند في مواجهة ملك البلاد، واعطى انطباعاً مباشرا عبر الإعلام الرسمي للبلاد أن اختصاصاته تقف في مواجهة اختصاصات الملك وان كل واحد يقوم بشغله”.
وشدد شارية بقوله “وهذا لعمري تنازع لم يحصل بتاتا في التاريخ السياسي المغربي الحديث، كما أنه فتح الباب لسؤال غير مسبوق في المشهد السياسي وهو هل الوزير قوي لهذه الدرجة حتى يصدر منه كلام قدحي أو تصغيري، يمكن ان يستعمل بين العامة وفي الأسواق والحمامات لكنها ليست تماما لغة مخاطبة الملوك أثناء الحديث عن اختصاصاتهم أو قراراتهم، فمهما كان الخلاف كبيرا وهذا وارد جدا فإن الأدب وحفظ المقامات هو ركيزة أساسية لحماية صورة المؤسسات الدستورية وهيبتها والاحترام الواجب لها.
إن السؤال والبحث عن سبب اكتساب الوزير لكل هذه الجرأة والقوة المقرونة بالوقاحة والتي بدت واضحة في مشيته المختالة ونظراته المتعجرفة أمام عاهل البلاد أثناء تعينه للمرة الثانية ضدا عن الطبيعة والمنطق، كما اشرت سابقا، يفتح الباب على واقع مليء بالخوف ليس على الحرية أو التنمية أو غيرها ولكن خوفا على مستقبل المغرب كأمة تعتبر الملكية فيها عصب الاستمرارية، لا كمؤسسة على الهامش أو من أجل التأثيث كما يسعى ويخطط البعض منذ زمن ولكن كمؤسسة مركزية لحماية استمرارية الدولة المغربية ككيان، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم في التعبير والعبادة واختيارهم الديمقراطي بل في حقهم في الحياة والتملك والاستقرار”.
وعليه فإن هذا المسعى الجديد لإبراز الحكومة ووزرائها كمؤسسات ذات نفوذ أكبر من مؤسسة دستورية ذات شرعية تاريخيّة ودينية وشعبية هو فتح لباب المجهول نحو الهاوية، وهو ما لن يقبله الشعب المغربي وقواه السياسية الحرة، ذلك ان مجرد إيصال الشعب والمواطن لوضع المقارنة بين الوزير والملك في من هو الأقوى ومن سينتصر هو في حد ذاته تطور مرعب على اعتبار ان المؤسسة الملكية لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يتم جرها همزا أو لمزا لمستوى التنافس مع الحكومة أو غيرها من المؤسسات باعتبارها المؤسسة الحكم، والضامن لاستمرار الحكومة ذاتها”.
وختم ذات المتحدث تدخله على صفحته الرسمية بالفيسبوك بقوله “غير انه أمام هذا المشهد الغريب والمخيف لا يمكن إلا ان نعيد التأمل في مآلات الأوليغارشية في المغرب والعالم في الحاضر والماضي وكيف يكبر نفوذها عند تسللها إلى السلطة حتى تبدأ في توسيع أطماعها للسيطرة على كل مفاصل الدولة بكافة مؤسساتها باستعمال المال، قالها ابن خلدون وقالها ميكيافيلي ويقولها الحزب المغربي الحر”.
