في تدوينة له قال عبد العلي حامي الدين إن “ظاهرة صناعة الأحزاب الموالية للسلطة من الأسباب الجوهرية التي أفسدت العمل الحزبي وجعلته لصيقا بثقافة الريع وشهوة القرب من السلطة وما تجلب لها من منافع، وكان هذا من أهم مداخل إفساد النخب الحزبية، بما فيها من نشأ في ظل أحزاب وطنية”.
وذكر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن “بعد الاستقلال كانت الدولة تقليدية، واستمرت بنيتها تقليدية، رغم استخدامها للعديد من المفاهيم التي تنتمي إلى الدولة الحديثة، وهذه المفارقة هي التي تدفع السلطة القائمة لكي تحافظ على استمراريتها بعمقها التقليدي ومظهرها الحداثي إلى التدخل في الأحزاب السياسية وتوجيه تحالفاتها ورسم مواقفها، وإفراغها من عمقها التمثيلي وامتدادها الشعبي”..
وأضاف و”حتى مع حرص السلطة على تنظيم انتخابات، فإنها انتخابات بدون ديموقراطية ولارهانات سياسية حقيقية، وإذا نجحت أصوات الناخبين في تحدي هذه القواعد وأفرزت نتائج من شأنها إعادة الثقة للمواطن في صوته الانتخابي، فإن أدوات السلطة تتدخل بمختلف الوسائل لوقف هذا المسار”.
وأشار في نهاية تدوينته أن “هذا هو المفتاح لفهم الاحتقان السياسي الذي ساد في البلاد بعد نتائج 7 أكتوبر وما تلاه من وقائع وأحداث تؤكد أن أزمة الأحزاب السياسية لا يمكن فصلها عن أزمة النظام السياسي ككل”.
عين الحقيقة.