عبد النباوي: التصدي للفساد يعد مقياسًا لمدى ثقة المواطنين في مؤسساتهم

هوية بريس-متابعات

افتُتحت، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أشغال السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وبتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وذلك في إطار مقاربة مؤسساتية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة المختصين في الجرائم المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذا اللقاء التكويني يعكس الانخراط الجاد للمؤسسات القضائية المغربية في مسار وطني متكامل لمحاربة الفساد المالي، مبرزًا أن التصدي للفساد يعد مقياسًا لمدى ثقة المواطنين في مؤسساتهم ومؤشراً على فعالية العدالة الجنائية في حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وشدد الرئيس المنتدب على أن محاربة الفساد ورش استراتيجي دائم جعله جلالة الملك محمد السادس في صلب مشروعه الإصلاحي، باعتباره أساس دولة الحق والمؤسسات. واستحضر في هذا السياق الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش (30 يوليوز 2016)، الذي أكد فيه جلالته أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأنها لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات سياسية.

وأوضح المتحدث أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تأهيل القضاة المتخصصين في الجرائم المالية أحد أهم أولوياته الاستراتيجية، عبر التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية وتطوير آليات التحليل المالي والقانوني، إضافة إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تتبع الملفات والتحقيق فيها. وذكّر بصدور القرار التنظيمي رقم 16/23 سنة 2023، الذي أحدث بنية إدارية داخل قطب القضاء الجنائي تُعنى بتتبع أداء أقسام الجرائم المالية وفق مؤشرات دقيقة للنجاعة القضائية.

كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 يونيو 2022، لتعزيز التعاون المؤسساتي في مكافحة الفساد في التدبير العمومي وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحليل المالي، في ما اعتبره نموذجاً رائداً للتنسيق بين المؤسسات القضائية والرقابية.

وقدّم الرئيس المنتدب معطيات رقمية تؤكد دينامية أقسام الجرائم المالية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة القضائية المنصرمة 436 قضية، صدرت بشأنها 249 حكماً إلى حدود منتصف سنة 2025، بنسبة إنجاز بلغت 71% داخل الآجال الاسترشادية، وهو ما يعكس — حسب قوله — نجاعة الأداء القضائي رغم تعقيد الملفات.

وثمّن المسؤول القضائي الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة في تتبع قضايا الفساد وإحالة التقارير ذات الصلة، مؤكداً أن القضاء المالي هو صمام الأمان في تخليق الحياة العامة، وأن تعزيز كفاءته يمثل أحد ركائز نجاح الإصلاح القضائي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه السلسلة التكوينية التي ستشمل مختلف مراحل الاشتغال القضائي — من التتبع والتحقيق إلى الإثبات والتعاون الدولي واسترداد الأموال — تشكل فضاءً للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بين القضاة والخبراء، من أجل بلورة نموذج قضائي مغربي متميز في مكافحة الفساد المالي، قائم على الدقة القانونية، والصرامة الأخلاقية، والنجاعة المؤسساتية.