عبد النباوي يجمع معطيات حول إضرابات المحامين ومقاطعتهم للجلسات

“المطلوب من جميع كتاب الضبط المكلفين بالجلسات موافاتي يوميا بهذه المعطيات المتعلقة بإضراب المحامين”..
هذا هو نص الرسالة التي توصل بها كتاب الضبط على صعيد جميع المحاكم من رؤسائهم، وذلك بعد دخول إضرابات المحامين أسبوعها الثالث على التوالي، متخذة شكل مقاطعة الجلسات والإجراءات، بدأت بمقاطعة جزئية من حيث أمدها، لكنها أضحت مقاطعة شاملة مفتوحة، بداية من الإثنين 14 نونبر 2022، بجميع المحاكم بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وحسب ذات المصدر، فإن رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم، وجهوا وثيقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتضمن جدولا، يطلب من موظفي الضبط، تسجيل، تاريخ الإضراب وشكله، وعدد الجلسات التي تعطلت والتي انعقدت، وهل حضرها المحامون، وعدد الملفات المدرجة بالمداولة، وعدد الملفات التي تم البت فيها، وعدد الملفات التي أجلت بسبب عدم حضور الدفاع، وعدد الملفات التي أجلت لأسباب لها علاقة بالإضراب.

والغرض من هذا الجدول هو تتبع إضرابات المحامين عبر محاكم المملكة، على خلفية تصديهم للمقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.