عبد النباوي يُبرز دور “العقيدة والأخلاق” في تحقيق العدالة.. ويوجه رسالة للعلماء والفقهاء
هوية بريس – علي حنين
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته أمام المجلس العلمي الأعلى، أن تحقيق العدالة لا يقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل يستوجب غرس القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، مشددًا على أن النظام القضائي يحتاج إلى أساس عقدي وأخلاقي قوي لضمان إصدار أحكام عادلة ومنصفة.
وأوضح عبد النباوي أن قوة القوانين بمفردها لا تكفي لتحقيق العدالة المنشودة، حيث أشار إلى أن “أي نظام قضائي، مهما بلغت صرامته، لن يحقق أهدافه في مجتمع يفتقر إلى الإيمان بالعقيدة والالتزام بالقيم الأخلاقية”.
-
القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع
وشدد رئيس النيابة العامة على أن القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع، بل يعتمد بشكل أساسي على نزاهة الأفراد وصدق شهاداتهم وأمانتهم، معتبرًا أن “العدالة ليست مجرد قرار يتخذه القاضي، بل هي نتاج سلوكيات المجتمع ككل“.
وحذر عبد النباوي من تفشي ظاهرة الشهادات الزائفة والتقاضي بسوء نية، مؤكدًا أن تعزيز الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية سيساهم في بناء ثقة أكبر في النظام القضائي.
وقال في هذا السياق:
“إذا تحلى الناس بالنزاهة، وابتعدوا عن الظلم عند الخصومة، والتزموا بقول الحق عند الشهادة، فإن القضاء سيكون أكثر عدالة وإنصافًا”.
-
دور العلماء والفقهاء..
وفي حديثه عن دور العلماء والفقهاء، شدد عبد النباوي على أهمية مساهمتهم في توعية المجتمع بضرورة التحلي بالأمانة والصدق، معتبرًا أن نشر الأخلاق الإسلامية قد يسهم في تصحيح مسار بعض المحتويات الإعلامية، ويدفع إلى الابتعاد عن القذف والتشهير والمساس بسمعة الأفراد.
واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أنتحقيق العدالة الحقيقية يتطلب تعاونًا متكاملًا بين المؤسسات القضائية والمجتمع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة في القضاء وتحقيق الاستقرار.
هذا وقد نظم المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، لقاء تواصليا في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”.
وقد عرف اللقاء مشاركة عددا من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة السابق.
