انتخابات 2026.. وزارة الداخلية تكشف تفاصيل خارطة الطريق الجديدة
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب أولاً ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذًا للتعليمات الملكية التي شددت على جعل البعد الأخلاقي أحد الأسس الجوهرية لتعزيز مكانة ودور المؤسسات المنتخبة.
مشاورات موسعة لإعداد القوانين الانتخابية
خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أوضح لفتيت أن الوزارة نظمت سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية لبحث الإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاءت هذه المشاورات تنفيذًا لتعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب العرش، القاضية بتكليف وزير الداخلية بالإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة وفتح حوار تشاركي مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة التشاركية، التي جرت في مناخ من المسؤولية والاحترام المتبادل، أفضت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين معروضة حاليًا على المسطرة التشريعية:
-
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب؛
-
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
-
مشروع قانون يخص اللوائح الانتخابية العامة والاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات.
دعم مالي وتدبير شفاف للأحزاب السياسية
أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2025، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
كما حُثّت الأحزاب على تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، تطبيقًا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
تعزيز تمثيلية النساء ومواصلة دعم المبادرات الميدانية
أشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعين خلال سنتي 2024 و2025، خُصصا لتقييم الأداء وتجويد آليات الاشتغال.
وأوضح أن الصندوق دعم 200 مشروع موزع على 67 عمالة وإقليماً، اختير منها 90 مشروعًا للاستفادة من التمويل، بكلفة إجمالية قدرها 16,8 مليون درهم ساهم الصندوق فيها بـ 12 مليون درهم، في إطار تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتوسيع حضورهن في الهيئات المنتخبة.
