عبودية جديدة.. عمال الشركة الفرنسية “بيجو” بالمغرب دون ضمان إجتماعي وتغطية صحية

هوية بريس-متابعة

تَعرِف صناعة السيارات بالمغرب أزمة جدية تنضاف إلى أزمتها الكبرى جراء تبعات جائحة كورونا، وذلك بعدما شرع عمال شركة “PSA” المُصَنِّعة لسيارات “بيجو” و”سيتروين”، والتي تملك مصنعا ضخما بمدينة القنيطرة، في مسلسل تصعيدي بدأ بتنظيم وقفات احتجاجية وإيقاف الإنتاج بشكل مؤقت، كاشفين في الوقت نفسه عن حقيقة الأوضاع داخل هذه المؤسسة الفرنسية والمتعلقة بظروف العمل والرواتب والحقوق الاجتماعية الأساسية.

وعقد ممثلو الأجراء اجتماعا مع إدارة المؤسسة يوم أمس الأربعاء، لعرض مطالبهم، وهو الأمر الذي كشف عن معاناة العمال من مشاكل تبدو مستغربة في شركة بحجم “PSA”، حيث يطالبون بتقييد جميع العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية لهم، بالإضافة إلى عدم رضاهم على الراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 2600 درهم، علما أن من بين دوافعهم للاحتجاج هو عدم رضاهم على عدم خضوع الرواتب لأي تغييرات مع توفر الأقدمية.

ووفق الوثيقة ذاتها، فإن العاملين يشتكون من غياب تعويضات في حال تعرضهم لحوادث شغل، واضطرارهم لتحمل نفقات النقل والتغذية داخل فضاء العمل من جيبهم الخاص لكون المؤسسة لا توفر هذا النوع من التعويضات، بل إن الأمر يتعلق أيضا بالملابس الوظيفية التي يقول ممثلو المأجورين إن هناك خصاصا فيها، يضاف إلى كل ذلك تعامل المسؤولين مع العمال بطريقة “تفتقر للاحترام” وعدم قيام إدارة الموارد البشرية بحل المشاكل المتراكمة.

ويتضمن الملف المطلبي دعوات لإدارة المؤسسة من أجل التراجع عن قرارات تهم مواقيت العمل الإضافي وتعويضاتها، إذ يطالبون برفع تعويضات الاشتغال في الفترة المسائية من يوم السبت إلى 50 في المائة، ووقف عملية تمطيط ساعات العمل في الأيام العادية السابقة لأيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى إلحاحهم على أن يكون العمل خلال العطل اختياريا وليس إجباريا كما هو عليه الحال الآن، وإلغاء إلزامية إجبارهم على البقاء ساعة كاملة داخل الشركة بعد انتهاء دوامهم.

وكان معمل PSA في القنيطرة قد افتتح يوم 20 يونيو 2019 وسط المنطقة الصناعية المندمجة “أتلانتيك فري زون” في حفل ترأسه طرف الملك محمد السادس، ليكون ثاني أبرز الوحدات الصناعية التي تدخل في إطار منظومة صناعة السيارات بالمغرب بعد “رونو طنجة”، باستثمار بلغ 3 مليارات درهم وبطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف سيارة، وهو الرقم الذي يُنتظر أن يتضاعف عند تدشين الجزء الثاني منه سنة 2023، كما أن المغرب راهن عليه لضمان فرص شغل جديدة عبر توفير 4 آلاف وظيفة.