عدول المغرب يصرّون على موعد مؤتمرهم الوطني وسط جدل قانون 16.22
عدول المغرب يصرّون على موعد مؤتمرهم الوطني وسط جدل قانون 16.22
هوية بريس – متابعات
أصدرت التنسيقية الوطنية الداعية لعقد المؤتمر الوطني للعدول بيانا أكدت فيه تمسكها بالدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني للعدول المقرر في 6 دجنبر 2025 بالرباط، معتبرة أن الظرفية المهنية الدقيقة وما يشهده قطاع التوثيق العدلي من تحديات تستوجب نقاشا واسعا ومسؤولا حول مستقبل المهنة، وخاصة في ظل الجدل المرتبط بمشروع قانون 16.22.
وجاء في البيان أن الدعوة للمؤتمر تتجاوز البعد الفئوي الضيق، إذ تهدف إلى توحيد الجسم المهني والانخراط الجماعي في دينامية الإصلاح، مع تقدير خاص للدعم الذي يبديه السادة العدول من مختلف جهات المملكة. كما نوّهت التنسيقية بدور المرحلة الإصلاحية التي تمر منها المهنة، وبدور العدول في تعزيز الأمن التوثيقي وحماية حقوق المتقاضين.
وعبرت التنسيقية عن استغرابها من قرار تأجيل الموعد الذي سبق لوزير العدل أن وافق عليه، معتبرة أن أي تراجع غير مبرر عن عقد المؤتمر يشكل ضربة لحق المهنيين في تنظيم صفوفهم، ويعطل مسار الإصلاح الذي “تستدعيه المرحلة بكل مسؤولية وتجرد”.
وبلهجة حازمة، أكدت التنسيقية أن الاستحقاق المهني قائم وشرعي، وأن المؤتمر سيُعقد وفق كل الشروط القانونية والتنظيمية، باعتباره حقا مهنيا أصيلا لا يقبل المصادرة. كما شددت على أن المؤتمر سيشكل فضاء للحوار وتدبير الاختلاف داخل الإطار المؤسساتي، وعلى أن مخرجاته ستُسهم في بلورة رؤية موحدة حول مشروع إصلاح المهنة وتجويد النصوص القانونية المؤطرة لها.
وختم البيان بالدعوة إلى رصّ الصفوف والوحدة المهنية، ومواصلة العمل من أجل تحديث المنظومة القانونية للعدول، مؤكداً أن الإصلاح هو الهدف المشترك الذي يلتف حوله الجميع لما فيه مصلحة المهنة وخدمة العدالة.
