عدول المغرب يصعدون ضد الحكومة (بيان)
عدول المغرب يصعدون ضد الحكومة (بيان)
هوية بريس – متابعات
عبّرت تنسيقية رؤساء المجالس الجهوية للعدول بدوائر محاكم الاستئناف بالمغرب، في بيان شديد اللهجة صدر يوم الاثنين 24 نونبر 2025، عن رفضها القاطع لمضامين مشروع قانون 16.22 المتعلق بخطة العدالة، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية “يمسّ بشكل خطير الثوابت المرجعية للمهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة”.
وأوضحت التنسيقية أن ما جرى تقديمه خلال المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، تضمن “تراجعات غير مسبوقة” عن مكتسبات تاريخية اكتسبها العدول عبر عقود، وأن النص المقترح “لا يعكس المكانة الدستورية للمهنة، ولا يترجم روح الإصلاح القضائي ولا متطلبات تحديث منظومة العدالة”.
وأكد البيان أن مشروع القانون، بصيغته المتداولة، يُقصي مكونات المهنة من المشاركة في بلورة التصورات الإصلاحية، ويقدّم مقاربة “تتجاهل الأسس الشرعية والقانونية التي يقوم عليها عمل العدول”، محذّراً من تداعيات قد تمسّ الأمن التعاقدي والوثوقية التي تُعدّ جوهر خطة العدالة منذ تأسيسها.
كما شدّد رؤساء المجالس الجهوية على ضرورة “اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية” في إعداد النص القانوني، معتبرين أن التجاهل الحكومي لمطالب العدول “يسيء إلى صورة الإصلاح” ويهدد بخلق توترات داخل المهنة، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم لأي توجه يقود إلى “إفراغ الخطة من محتواها التاريخي ومكتسباتها”.
ودعت التنسيقية إلى احترام الدستور والمرجعية الشرعية التي تُعدّ أساس توثيق العدول، مؤكدة أن جهاز العدول “لن يقبل بأي نص قانوني ينتقص من كرامة المهنة أو يحدّ من استقلاليتها”، وأن كل مكونات الجسم المهني “مستعدة للدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل القانونية”.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتشديد على أن العدول سيواصلون انخراطهم في الدفاع عن المهنة وحماية مرتكزاتها، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يضمن التوافق حول مشروع يحترم الخصوصية التاريخية لخطة العدالة ويواكب متطلبات العصر.
وفيما يلي نص البيان كما توصلت به “هوية بريس”:
