عدوى التسقيف في 30 سنة تصيب وزارة المالية

أحمد السالمي 30 ديسمبر 2024 13:20

هوية بريس – متابعة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بإلغاء قرار تحديد سن الـ30 سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارتها، وذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، يوم الإثنين 30 دجنبر 2024. حموني دعا إلى توضيح الأسباب وراء هذا القرار، مشيراً إلى أنه يعتبر مجحفًا بحق فئة كبيرة من الشباب الجامعيين.

وأشار حموني في سؤاله إلى أن معدلات البطالة، خصوصًا بين حاملي الشهادات الجامعية، قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، ما يطيل فترة بحث الشباب عن فرص العمل، بما في ذلك في الوظيفة العمومية. وأكد أنه كان من الأجدر بالحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال رفع السن المسموح به للتقدم إلى مباريات الوظيفة العمومية، بدلًا من تحديد حد أقصى للسن.

وأثار القرار حالة من الاستياء لدى الخريجين، حيث يعتقدون أنه يحرم شريحة واسعة من الشباب من الفرص المتاحة، ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مما يتناقض مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطنين في ولوج الوظائف العامة على أساس الاستحقاق، ويشمل جميع المواطنين من دون تمييز.

واستعرض حموني ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من ضرورة ضمان التوظيف وفق مساطر تضمن المساواة بين المواطنين، وأشار إلى أن المرسوم رقم 349-02-2، الصادر في 7 أغسطس 2002، قد رفع السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة في بعض القطاعات، بما في ذلك الوظائف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.