عراقيل الحصول على شهادة السكنى من الأمن الوطني تصل لفتيت

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

توجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، بسؤال كتابي لوزير الداخلية حول العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني.

وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “يواجه العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”.

وزاد المصدر ذاته “إن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم. إذ يقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني”.

وخلص المصدر ذاته “وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت”.

وتساءل أومريبط عن التدابير والمساطر التي ستقرروها الوزارة لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.