عرض 27 مسؤولا بالتعليم أمام غرفة جرائم الأموال

هوية بريس – متابعات

عاش أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.

القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دافعهم كفالات مالية.

ويأتي التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين بعد أو وصل ملف البرنامج الاستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.

وفق “المساء” من المنتظر أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.