عريضة وطنية لمراجعة مرسوم منحة الطلبة تصل عزيز أخنوش
هوية بريس-متابعات
أعلن القطاع الطلابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تقديم عريضة وطنية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مراجعة مرسوم رقم 2.18.512 الصادر في (15) ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي تم تغييره وتتميمه بموجب مرسوم رقم 2.23.564.
وجاء في ديباجة العريضة، أن المغرب يعتبر الدولة الاجتماعية من المفاهيم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث يتجلى هذا الالتزام في التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التكافؤ في فرص الوصول إلى الخدمات والفرص تظهر هذه الالتزامات التفاني في توفير بيئة تسمح بالتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين، بهدف بناء مجتمع مستدام وعادل، كما يسعى المغرب إلى تحسين جودة الحياة من خلال تكثيف الجهود في تنفيذ برامج، ومشاريع اجتماعية متنوعة، من خلال التركيز على تحسين البنية التحتية لضمان توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في توفير الفرص وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد المعنيون في عريضتهم لرئيس الحكومة أن تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للطالبات والطلبة يمثل أساساً حيوياً في بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة. إن توفير بيئة تعليمية واجتماعية ملهمة للطلاب يسهم بشكل كبير في تحقيق التكافؤ والعدالة في المجتمع، حيث يعد التعليم العالي الجامعي محوراً أساسياً في بناء مستقبل الأمم، ولذلك يجب أن يكون الوصول إلى التعليم العالي متاحاً ومناسباً للجميع.
واقترح الطلبة الاتحاديون ضرورة تعزيز دور الطلبة، ومشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بالمنح الدراسية، وذلك من خلال توفير ممثلين للطلاب في اللجنة يعتبر غياب تمثيل الطلبة في هذا السياق فرصة ضائعة للاستفادة من تجاربهم المباشرة وأرائهم في صنع القرارات المؤثرة على حياتهم الأكاديمية والاجتماعية بالتالي، يقترح أن يتم تعديل المادة لتضمين تمثيل مباشر للطلبة في اللجنة بما يعزز شفافية وشمولية عمليات اتخاذ القرار.
الطلبة الاتحاديون اقترحوا أيضا تحسين تمثيلية الطلبة في لجان دراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث على مستوى الجامعات هذا يعزز الشمولية ويضمن أن يكون للطلاب صوت فقال في القرارات المتعلقة بالمنح من خلال تعيين أحد ممثلي الطلبة (السلم الثاني، السلم الثالث) في مجلس الجامعة ليكون جزءا من لجنة دراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث.