عزل واليي مراكش وفاس بسبب الأضحية يُفجر الجدل حول مسؤولية وزارة الأوقاف

هوية بريس – متابعات

في خطوة أثارت كثيرا من الجدل والتأويلات، تم عزل واليي مراكش وفاس على خلفية السماح بذبح أضاحي العيد في سياق يتميز بأزمة جفاف ونذرة الماء وتضرر كبير للقطيع الوطني، رغم التوجيهات الملكية التي تدعو إلى ترشيد ممارسة هذه الشعيرة الدينية، بالنظر إلى الظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتقديم المصالح العامة للناس والبلد على ما سواها.

ورغم أن القرار اتُّخذ ضمنيا تحت غطاء حماية الثروة الحيوانية وفرض الانضباط الإداري، إلا أن الكثير من المتابعين اعتبروه مؤشراً على خلل في التنسيق المؤسساتي بين السلطات الترابية والمؤسسات الدينية، خاصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية الجهوية، التي من المفترض أن تضطلع بدور مرجعي في مثل هذه السياقات الحساسة.

فالطقس الديني لذبح الأضحية، ورغم ارتباطه الديني والشرعي الواضح، لا يُفهم في المغرب فقط ضمن بعده التعبدي، بل يأخذ أبعادا مرتبطة بمركزية إمارة المؤمنين، حيث يُعتبر أمير المومنين هو من ينوب عن الأمة، ويُضفى على ذبحه رمزية تمثيلية عالية لا يضاهيها أي فعل فردي أو جماعي.

وفي هذا السياق، تساءلت مصادر مطلعة: هل قامت المجالس العلمية المحلية بتوجيه رجال السلطة في مراكش وفاس بوجوب التقيد بالتوجيهات المرتبطة بإمارة المؤمنين؟ وهل تم التذكير بأن الأضحية الملكية تؤدى نيابة عن الأمة، وأن الشعب يُعفى منها شرعا ورمزيا في مثل هذه الظروف؟

وإذا لم يقع ذلك، فهل يُعفى رؤساء هذه المجالس من المسؤولية المعنوية والشرعية في هذا الإخفاق؟

أما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، فتتجه نحوه سهام النقد باعتباره المسؤول عن التدبير وتنزيل السياسات الدينية بالمملكة.

إذ لم تُسجّل أي مبادرة رسمية من وزارته، ولا أي فتوى واضحة من المجلس العلمي الأعلى، بشأن ترشيد ذبح الأضاحي أو توجيه الرأي العام إلى فقه النوازل والموازنات في ظل الجفاف.

وهو ما خلق فراغاً تأويلياً استغله بعض المسؤولين المحليين للتعامل مع الوضع بمنطق العادة، لا بمنطق الظرف الشرعي والوطني الاستثنائي.

وبينما تحمل السلطة المركزية بعض رجال الإدارة الترابية مسؤولية التقصير، يرى فقهاء وحقوقيون أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسة الدينية الرسمية، التي اكتفت بالصمت أو الحياد في لحظة كان يُنتظر منها الحسم الشرعي والتأطير العمومي الصريح، خصوصا أن الأمر يتجاوز مسألة الذبح الفردي إلى رمزية الدولة ومؤسسة إمارة المؤمنين.

الجدل الحالي يفتح من جديد ملف العلاقة بين الفقه والسياسة، بين السلطة والمجالس العلمية، في بلد يُفترض أن الدين فيه مؤطر رسمي للسياسات العمومية، لا مجرد غطاء لها عند الحاجة.