عزيز أخنوش: الملك هو ضامن تطبيق الإسلام في المغرب

هوية بريس – متابعات

تفاعلا مع الجدل المحتدم بين التيارات الإسلامية والحداثية في المغرب بشأن تعديل مدونة الأسرة، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ” يجب أن نعترف جميعا بأن الكثير من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية يعود فيها الفضل إلى الملك محمد السادس باعتباره الضامن لتطبيق الإسلام المتشبع بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية”!

وأكد أخنوش في معرض تعقيبه على تدخلات البرلمانيين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية” أن الملك هو أول من تحدث عن الاشكاليات التي بات يطرحها تطبيق بض مقاصد مدونة الأسرة نظرا للتحولات والتطورات التي عرفتها بعد 20 سنة من الممارسة القضائية للمدونة حيث تبين أن هناك بعض مظاهر النقص في مواكبة التراكمات الحقوقية والمجتمعية بالمملكة.

وتابع رئيس الحكومة، ” اليوم من المفروض علينا جميعا أن نواكب رؤية الملك محمد السادس بشأن تعديل مدونة الأسرة”، موضحا أن ” دور الحكومة في هذا المجال هو فتح النقاش حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة وليس العمل على احتكار الحوار والنقاش حول هذا الملف”.

وأضاف ” نحن المغاربة مسلمون وتربينا على قيم الإسلام كدين للدولة الإسلام الذي يحث على التسامح والاعتدال والملك بوصفه أمير المؤمنين هو حامي حمى الملة والدين وهو الضامن لوحدة العقيدة التي توحد جميع المغاربة”.

وأشار أخنوش إلى أنه بعد مرور قرابة سنة على دعوة الملك بخطاب العرش لمراجعة المدونة انطلق هناك حوار داخل أغلب الأحزاب السياسية بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشهد نقاشا داخليا من أجل إفراز تصور حول المقترحات الممكن تقديمها في ارتباط بالمراجعة المزمع القيام بها على مضامين المدونة.

وأردف ” وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحركات الحقوقية تسريع وتيرة هذا النقاش بالنظر إلى الدور الذي يكتسيه ذلك في النهوض بقضايا النساء”.

وشدد أخنوش في المقابل على ضرورة الاستماع إلى كافة الفعاليات والحساسيات من خلال نقاش بناء، مسجلا أن مدونة الأسرة تظل الفاصل الذي يمنح لكل فرد حقوقه وتحفظ للأطفال حقهم في إطار الاعتدال والوسطية التي يتميز بها الدين الإسلامي والمذهب المالكي الذي تتبناه المملكة في إطار إمارة المؤمنين.

وأكد رئيس الحكومة، أنه تجاوبا مع التوجيهات الملكية فإن الحكومة تقوم بمجهود كبير بشأن تأهيل أقسام قضاة الأسرة عبر مجموعة من المشاريع لتطوير البنية التحتية وتأطيرها إلى جانب الجسم القضائي بخبراء المساعدة الاجتماعية الذين يضطلعون بدور كبير في انجاز مساطر الصلح وتسهيل حل النزاعات الأسرية.

جدير بالذكر أن جوهر الخلاف بين التيارات الإسلامية والحداثية بشأن تعديل مدونة الأسرة يتمثل في المرجعية التي يجب الاستناد إليها في هذا التعديل، ففي الوقت الذي تنادي فيه التيارات الإسلامية بضرورة جعل الإسلام مرجعا لهذه التعديلات باعتباره دين الدولة والمجتمع، نجد في المقابل التيارات الحداثية تسعى لاستبعاد هذه المرجعية وتحكيم مرجعية دخيلة تدعي أن لها صفة “الكونية” وتعمل للتمكين لها دون قيد أو شرط.