عزيز أخنوش يقر بصعوبات الولوج للسكن

هوية بريس- متابعة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين 24 أكتوبر 2022 بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التعمير والإسكان لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة، مشيرا إلى أن الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق.
أوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي تمحورت حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه رغم الصعوبات التي تواجه الأسر في الولوج إلى السكن اللائق، لم ينتعش قطاع العقار، “بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط الجودة”.

ويرى رئيس الحكومة، أنه بالنظر لهذا الوضع، “ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، مشيرا إلى أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، “يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات سواء بالنسبة للأسر أو المنعشين العقاريين”.

ولتجاوز هذا الوضع، أكد أخنوش أن الحكومة “سرعت في إعادة النظر في شروط الولوج للسكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة”.

وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان لفائدة كل الأسر المغربية، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى وجود مشاورات مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ومختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسية عمومية جديدة، مستمدة من مقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

كما أكد أن الحكومة تعتزم برسم مشروع قانون مالية سنة 2023، تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

كما تسعى الحكومة، وفق أخنوش، إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل الرخص الخاصة بالتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية، لافتا إلى أن هذه الملفات من بين أولويات البلاد.

وسبق أن أعلنت الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2023، عن نيتها في إحداث إعانة توفرها الدولة لدعم الأسر الراغبة في اقتناء السكن.

وجاء في نص مشروع قانون مالية العام المقبل أن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي.

وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما سبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

واشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب مشروع قانون مالية سنة 2023، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وذكر مشروع القانون أنه “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.”

وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.