عزيز رباح يرد على تحقيق إسباني حول صفقات دولية في عهد حكومة العثماني

هوية بريس-متابعات

نفى الوزير السابق عزيز رباح في بيان موجه للرأي العام، اليوم الخميس، بشكل قاطع صلته أو صلة أي وزير مغربي بتحقيق قضائي إسباني يخص تدخلات بعض الأشخاص هناك لصالح شركات إسبانية من أجل الفوز بصفقات في عدة دول، من بينها المغرب.

واتهم رباح بعض المنابر الإعلامية المغربية بممارسة “تدليس متعمد” عبر نشر عناوين “مضللة ومثيرة” ربطت اسمه واسم وزير آخر بفضيحة لا علاقة لهما بها.

وقال رباح إن التحقيق الأصلي، كما ورد في الوثائق الإسبانية، يتعلق حصريًا بأطراف داخل إسبانيا، بينما يؤكد بوضوح أن الوزراء المغاربة غير معنيين ولا متابعين، مشيرًا إلى أن بعض المنابر اختارت عمدًا تجاهل هذا المعطى الأساسي والتركيز على مزاعم أحد المتورطين الإسبان الذي ادعى “معرفة شخصية” به، وهو ما اعتبره رباح مجرد وسيلة للتشويه والإثارة.

وأوضح رباح أن الزيارة المذكورة في التحقيق كانت زيارة رسمية لوفد إسباني التقى رئيس الحكومة وخمسة وزراء مغاربة، وليس وزيرين فقط كما تم الترويج له. كما أن اهتمام الشركات الإسبانية، يضيف رباح، كان يشمل عدة مشاريع كبرى في البنية التحتية، وليس ميناء القنيطرة وحده.

وأشار الوزير السابق إلى أن مشروع ميناء القنيطرة أُجِّل سنة 2015 بقرار حكومي استراتيجي يسبق مغادرته الوزارة بسنتين، مؤكدًا أن المشاريع الكبرى لا يقرر فيها وزير بمفرده. كما أوضح أن استقبال الشركات الأجنبية يظل ممارسة عادية للوزراء والمؤسسات، ولا يشكل في حد ذاته أي شبهة.

وفي رده على مزاعم تتعلق بتبادل أرقام الهواتف بينه وبين مسؤولين إسبان، اعتبر رباح الأمر “تضخيماً فارغاً”، مؤكداً أن مثل هذه المعطيات معروفة ومتاحة، وأن التواصل بين الدول يجري عبر القنوات الرسمية ولا يحتاج لأي وساطات.

واتهم رباح بعض المنابر بحذف أو إخفاء المعطيات الأساسية التي تؤكد عدم وجود أي شبهة تجاه المسؤولين المغاربة، معتبراً أن تشابه العناوين وطريقة المعالجة يؤشر على “مصدر واحد” استقى منه الجميع بهدف الإضرار بسمعته.

وأشار في بيانه إلى أن سياسة “الأفضلية الوطنية” التي اعتمدها منذ 2012 رفعت حصة الشركات المغربية في مشاريع البنية التحتية من 37% إلى أكثر من 90%، ما يجعل التشكيك في مساطر الصفقات “مجرد تضليل”.

وختم رباح بيانه بالتأكيد أن هذه الحملات “لن تصرف الرأي العام عن ملفات تضارب المصالح والصفقات والتعمير” التي تثير الجدل حالياً، موجهاً شكره لأحد المنابر التي سحبت مقالها بعد التأكد من عدم دقته، ومشدداً على أنه “إن عادوا عدنا”.