عصيد وأيلال يستضيفان “تاجر دين” كذّاب يدعي المشيخة والأزهرية.. يطعن في البخاري ويزعم أن الصيام للأغنياء والخمر ليس حراما

عبد الله مخلص – هوية بريس

بفندق “ارت بلاص Art Palace”، نظمت جمعية “مغرب الأنوار” صباح يوم السبت  20 أبريل 2019 ندوة تحت عنوان “جذور الإرهاب والتطرف وتحديات الإصلاح الديني“، وقد شارك في الندوة رئيس الجمعية عبد الإله العمراني وأحمد عصيد والمصري مصطفى راشد وغيرهم.

وعلى إيقاع ندوات سابقة نظمها منتمون للتيار العلماني مستعينين فيها بوجوه من المشرق، من مثل سيد القمني ونوال السعداوي والملحد حامد عبد الصمد الذي أتي به في السنة الماضية في مثل هذا الشهر من مصر لا لشيء سوى ليفتري بـ”أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الوحي الرباني!”.. أعضاء جمعية “مغرب الأنوار” استقدموا هذه المرة رجلا ينتسب للمشيخة والأزهر، يدعي أنه مفتي أستراليا ونيوزيلاندا ولا أدري ماذا بعد؟!

فزعم ضيف أحمد عصيد ورشيد أيلال بأن الصيام فرض على الأغنياء فقط، و”الإسلام لم يحرم الخمر، وإنما حرم السكر، لأن الآيات التي وردت في القرآن بالكامل لم تحرّم الخمر وإنما حرمت السكر”، وأضاف بـ”أن أي شخص يقول إن الخمر حرام يكذب على الله”، وأن “الأحاديث الواردة في تحريم الخمر ضعيفة، ولا يلزم الأخذ بها”.

وهي المهاترات نفسها التي يكررها في كل منبر يطل منه، وقد سبق أن كتب ذلك في مقال له بعنوان: “الخمر غير محرم في الإسلام”، هذا مع العلم بأن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع..

صراحة يشفق الإنسان على أمثال هؤلاء المنظمين لمثل هكذا ندوات، التي يختارون لها ضيوفا من “الكارطون” لفظهم الناس في بلدهم وخارجها، فهذا الشخص قال فيه الأزهر الشريف بأن فتاواه وأفكاره غريبة وشاذة، وأنه لا علاقة تربطه بالأزهر من قريب أو بعيد، كما أنه لا يوجد ممثل للأزهر بأستراليا، وادعاءه بأنه مفتى أستراليا محض كذب وافتراء.

وفي السياق ذاته حذر الأزهر من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون من الزي الأزهري مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطي الأزهرى.

كما طالب الأزهر وسائل الإعلام بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، وعدم إعطاء الفرصة لأولئك الموتورين لتشويه صورة الإسلام والطعن في ثوابت الدين والنيل من علمائه الأجلاء.

ويتقاطع منتحل شخصية العالم الأزهري مع أحمد عصيد ورشيد أيلال في العداء للمرجعية الإسلامية، والطعن في صحيح الإمام البخاري، فيدعي مصطفى راشد دون أن يرف له جفن، أنه لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري، وأن الكتاب الموجود الآن والمسمى بـ”صحيح البخاري”، هو من وضع شخص مجهول الاسم!

وحول آرائه الشاذة وشهادة الدكتوراه التي يفتخر بها، قال الدكتور محمد جمعة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: (مصطفى راشد، بعد التحري عنه، تبين أنه لم يحصل لا على الماجستير ولا على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بدمنهور، كما يدعى.. وكل آرائه التي سمعتها شاذة ومضللة، ولا تمت للعلم الشرعي بصلة، فـ (راشد) ومن على شاكلته يهدفون إلى تدمير وتشويه الأزهر… كما أن آراءه يقصد منها الشهرة، وبدون أي إثبات علمي أو ديني، حيث إنه يفسر النص القرآني والأحاديث النبوية بشكل خاطئ).

رأي مفتي الأزهر السابق علي جمعة فيمن يقول أن الخمر حلال:

الخلاصة؛ أن الندوة التي نظمتها جمعية “مغرب الأنوار” بفندق فاخر بالدار البيضاء، تداعى المشاركون فيها على مهاجمة أحكام في القرآن الكريم وأحاديث صحيحة لسيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم، فأعرب رئيسها، عبد الإله العمراني أن “الأمة الإسلامية كلها تسير في غير طريق الإسلام الذي جاء به محمد“، وأن “المعتزلة الذين حكموا 20 سنة هم المسلمون الحقيقيون الذين حكموا بالإسلام!“. كما كذَّب، في تصريح إعلامي، حديث «‏‏من بدل دينه فاقتلوه» ‏الذي رواه الإمام البخاري في  ‏صحيحه، لا لشيء سوى لأنه لا يوافق التوجه العلماني الذي ينتمي إليه، وأكثر من ذلك ادعى بأن “الدين في أصله علماني!“.

عصيد؛ المعروف بعدائه الكبير لكثير من الشرائع والأحكام الدينية، برّر استضافة، “تاجر الدين الكذاب” -وفق تصريح الأزهر- مصطفى راشد لكونه يمثل “جيلا جديدا لفقهاء التنوير الذين لهم منطق مغاير للفقه التقليدي”، وأضاف عصيد، بعد ارتدائه جبة الفقيه، بأن “الخمر لم يحرم في القرآن وإنما في حديث اخترع ولا علاقة له بالقرآن“!

وفي مجازفة خطيرة تكشف عن تبعيته العمياء لبعض الأقوال دون تمحيص، وأميته بالعلوم الشرعية، وخاصة علم الحديث، ادعى عصيد أن علماء الحديث اعتمدوا أن معيار الصحة هو السند فقط، بينما لم ينظروا إلى مضمون الحديث أي المتن، ما يستلزم، وفق عصيد، حاجتنا إلى “إنتاج فقه جديد لصناعة وعي جديد.. والدكتور راشد يمثل هذا التوجه بخلخلته للقواعد القديمة للفقه التراثي”.

وقد اعتمد في قوله هذا على ما سبق وكتبه المستشرقون من أمثال اليهودي “جولد زيهر” و”غاستون ويت”، وكرره بعدهم أذنابهم من مثل “محمود أبو رية” و”قاسم أمين”، هذا مع العلم أن علماء الحديث اشترطوا في الحديث الصحيح خلوه من الشذوذ، وسلامته من العلة القادحة، وبينوا أن “الشذوذ والعلة تقدحان في المتن كما تقدحان في الإسناد، ومن ثم قرروا قاعدتهم المعروفة وهي أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، فقد يصح إسناد حديث ما، مع أن في متنه علة قادحة تقدح في صحته، أو يكون هذا المتن شاذا مخالفا لما روي عن الثقات الأثبات، مما يؤكد على أنهم لم يُغْفِلوا متن الحديث وهم يبحثون شروط الأحاديث المحتج بها”.

فالتطرف منبعه الجهل، وحين يتحدث الشخص في غير فنّه، ويفسر كلام الله تبعا لأهوائه، ويصحح ويضعف الأحاديث لتطويعها لمرجعيته المادية الإلحادية، ويستخدم للوصول إلى هذه الغاية كل الوسائل القذرة، فنحن حينها لا نتحدث عن التطرف فحسب، بل نمسك بجذوره من أصلها، ونعلم من يوجد له بيئة خصبة لينمو ويتكاثر.