عضوان من المجلس العلمي الأعلى يستنكران دعوة “الحريات الجنسية” (فيديو)

هوية بريس – عابد عبد المنعم

استنكر عضوان من المجلس العلمي الأعلى الدعوات المثيرة التي أطلقها منتمون للتيار العلماني، والتي طالبوا من خلالها بضرورة إسقاط العقوبات على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإباحة الإجهاض.

الدكتور الحسين أيت سعيد، وتحت عنوان “زمن النكسات والتراجعات”، كتب ردا على النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، الذي طالب بإلغاء الفصول 489-490-491 من القانون الجنائي التي تجرم الزنا والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي.

وقال عضو المجلس العلمي الأعلى “ما كان يدور بخلد أحد منذ عشر سنوات فقط خلت أن يتحدث علنا في المغرب عن إباحة الشذوذ الجنسي -اللواط- وعن عدم تجريم زنا الزوج أو الزوجة الذي يصطلح عليه بالخيانة الزوجية تخفيفا لوطأته على القلوب وتمهيدا لاستساغته ظاهرة مقبولة معلنا بها لا تشكل أي حرج”، مضيفا “وها نحن الآن نسمع برلمانيا ينادي بأعلى صوته بحذف المواد المجرمة من القانون الجنائي لهاتين الفاحشتين بدون خجل ولا حياء ويخاطب بذلك خمسة وثلاثين مليونا مسلما مغربيا بكل وقاحة، ولم ير أن البلد بلد مسلم وأن أول مادة في الدستور المغربي هي أن دين الدولة دين الإسلام ومن ثم فكل ما يخالفه فهو باطل شرعا وقانونا”.

وأضاف أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض “هذا التصريح من النائب البرلماني ظاهرة تستحق التأمل، وأنها ليست فكرة عابرة وإنما متعمدة ومخطط لها، ووقت لها هذا التوقيت بالذات، وتطبخ في سرية منذ سنين، إنها مخطط سيء يستهدف المغرب والمغاربة دولة وشعبا، وأبطالها الحقيقيون من وراء الستار يخططون ولا يظهرون، والمعلنون لها إنما هم عكاكيز يمثلون على خشبة مسرح الأحداث وأما كتبة السيناريو والمسرحية فهم غيرهم”.

ليعقب بعد ذلك بأن “البلد مستهدف ومن شأن العقلاء أن يتداركوا الأمر قبل استفحاله وفواته كما قال تعالى حاكيا عن نبي الله لوط: “أليس منكم رجل رشيد“، ويوجه إلى أنه “على العلماء والقضاة والمحامين الشرفاء وذوي الرأي الحصيف في المجتمع المدني أن يعلنوا إنكارهم لما دعا إليه البرلماني المذكور وأن ينددوا به جهارا، وأن يطالبوا القضاء بمحاسبته في مخالفة الدستور والدعوة إلى الدعارة جهارا وحينئذ (سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)”.

الدكتور مصطفى بنحمزة ومن خلال مقطع فيديو نُشر على قناته باليوتيوب أمس السبت 28 شتنبر 2019 تحت عنوان “هل يملك الإنسان حرية التصرف في جسده؟”، قال “لا نريد أن نختصم مع أحد، لكن نريد أن يُعرف رأينا وموقفنا، لأننا لا نريد أن يكتسحنا الآخر لأنه يؤمن بفكرة معينة ويخيفنا إن نحن أجبناه”، ليوضح بعد ذلك بأن هذا هو الحوار أما وصف المخالف بأنه ظلامي وداعشي فهذا ليس أسلوبا في النقاش بل تخويف.

رئيس المجلس العلمي بوجدة قال بأن ما أراد أن يواجه الأمة في شيء تعتقده وتُجمع عليه ويقوم لديها مقام القناعات الراسخة فلا بد أن يناقش، ولا يسكت أحد لأنه يلبس جلبابا أو برنسا أو غير ذلك، ويدعي أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

وأوضح الشيخ بنحمزة حول موضوع الحريات الجنسية، بأن علماء المسلمين كانوا لا يتهربون من موضوع الحرية وبحثه، وكتبوا فيه قبل غيرهم وأصَّلوه، وأحال د.بنحمزة على بحثين مهمين، واحد للطاهر بن عاشور بعنوان “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” والآخر للشيخ محمد الخضر حسين.

وكشف بأنه يكفي أن تعلم بأن “أصل الحرية العقيدة، وحين تعتقد ألا فاعل في الكون إلا الله تكون قد تحررت من كل الضغوط”.

وحول موضوع حرية تصرف الإنسان في جسده وجه عضو المجلس العلمي الأعلى تساؤلات لمن يرفع هذه الشعارات بقوله “من أين أتيتم بهذه الحقيقة أن الإنسان يملك جسمه؟”، و”من أين اكتسبت هذا الجسم حتى صار ملكا لك؟”، وبأي طريقة من طرق التملك أخذته؟ شراء.. معاوضة.. إرثا..؟

ليعقب بعد ذلك بأن جسد الإنسان أسبق من فهمه، وأنك “بهذا الجسم الذي تسكن فيه مخلوق لله تعالى، لم يستشرك الله في وجودك ولا شاورك ولا طلب رأيك جئت إلى هذا الوجود بإرادة الله”.

د.بنحمزة، وتعقيبا على من يقول بأن هذا كلام فقهاء فقط، أوضح بأن “هذا الجسم الذي تقول أنه ملكك؛ أيجوز أن تتصرف به بمشيئتك كما تدعي؟ أيمكنك أن تبيع أعضاءك؟ القوانين تقول يمكنك أن تتبرع لكن لا يمكنك أن يبيع؟ وما المانع من البيع وتلك سلعة والجسد ملكك؟ لم يقل بهذا أحد لأن الإنسان لا يملك الجسد.

وأضاف “الانتحار، يمكن للإنسان أن تختار الانتحار، لأن الجسم ملكه، من يقول بهذا من المسلمين وغيرهم؟ حتى ما يسمى بالموت الرحيم أغلب الدول تمنعه لأن الجسد ليس ملك من يسكنه وإنما هو مؤتمن عليه”.

عضو المجلس العلمي الأعلى أوضح أيضا بأن الشريعة الإسلامية لها أحكام كثيرة تتعلق بالجسد، وخالق الجسد هو الذي يقنن ويبيِّن، ولا يحق للمسلم أن يتصرف في جسده كما يشاء، هذا فيما يخص المسلمين، أما من قطع للجهة أخرى واختار طريقا آخر فليقل ما يشاء.اهـ