عضو المجلس الدستوري للمملكة يرد على مبررات التعطيل الرسمي للزكاة

هوية بريس – د. محمد بولوز

عرفت رحاب دار الحديث الحسنية مساء يوم الثلاثاء الماضي مناقشة رسالة علمية نافعة وممتازة لنيل الدكتوراه بعنوان: “نظرية التكامل بين الزكاة والضريبة، دراسة تأصيلية فقهية”، تقدم بها الدكتور في الدراسات القانونية رشيد المدور عضو المجلس الدستوري للمملكة منذ يونيو 2008 تحت إشراف العلامة الدكتور محمد الروكي، والتي نال بها الباحث درجة دكتوراه ثانية بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع، وقد تصدت الرسالة للجواب عن جملة إشكالات تتعلق بهذه الفريضة العظيمة في الدين، والمنسية رسميا في دولتنا الشريفة، بعد أن ظلت لقرون حلا عمليا لعدد من معضلات العوز والفقر في المجتمع، من ذلك:

كيف نجد لنظام الزكاة مكانا ضمن النظام المالي للدولة الذي استقر على النظام الضريبي واستغنى به عن غيره؟

وكيف نقنع الدولة بأن مسؤوليتها في الإشراف على الزكاة جمعا وصرفا مسؤولية شرعية؟

وكيف نقنع المتشككين من الأغنياء ونشجعهم على دفع زكاة أموالهم إلى الدولة؟

وكيف نُطمئن المتخوفين من الاختلافات الفقهية والمشفقين على مالية الدولة؟

وكيف ننفي تحريفات الغالين في الدين، وكيف نرد على تأويلات الجاهلين بالزكاة؟

وبين في بحثه أن التنظيم الرسمي للزكاة؛ لتسهم بمواردها إلى جانب الموارد التقليدية للمالية العامة في مواجهة المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها الفقر والحاجة. ليست غائبة بشكل كلي عن اهتمام الدولة المغربية الحديثة، فقد أعلن الحسن الثاني رحمه الله عن هذه الفكرة في خطاب افتتاح مجلس النواب في تاريخ 12 أكتوبر 1979م، ثم عاود الدعوة إليها في يناير 1998م، ثم إن محمدا السادس أعاد إحياء هذه الفكرة في رمضان 1424هـ، وقطعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطوات أساسية ومهمة في التنظير للمشروع، غير أن الفكرة ظلت تراوح مكانها ولم تجد سبيلا إلى تنفيذها.

وذكر الباحث أنه بعد البحث والتقصي في أسباب تعثر هذا المشروع العظيم، وقف على مجموعة من الأسباب والاعتراضات والتخوفات، يمكن إرجاعها في مجملها إلى أزمة فكر وعدم وضوح في المنطلقات والرؤية والأهداف، بالإضافة إلى عدد من المغالطات والمفاهيم الخاطئة التي ترافق كل خوض في مسألة تفعيل الدولة للزكاة، الأمر الذي جعله يتصدى في أطروحته لكل ذلك تفنيدا واقتراحا للحلول حتى يرى المشروع النور…؛

فرد في رسالته على من يقول بأن الضريبة تقوم مقام الزكاة، وناقش من يقول بأن الزكاة هي الفريضة الشرعية، أما الضريبة فنظام وضعيٌّ مستورَدٌ «غير شرعيٍّ»، ويبرر كل أشكال التحايل والغش للتهرب من أداء الضرائب؛ وكذا من يعتبر الضرائب، على الرغم من كونها نظاما وضعيا، تمثل ضرورة شرعية يمكن للدولة فرضها، ولكن بشروط يضعها كثيرة يتعذر الوفاء بها، الأمر الذي يبرر به، هذا الاتجاه أيضا، أشكال الغش والتهرب الضريبي.

وبين المظاهر السلبية للمفاهيم الخاطئة عن الضريبة والزكاة من مثل تحَوّل الزكاة من أصل ممارستها الجماعية، باعتبارها نظاما ماليا واجتماعيا تشرف عليه وتديره الدولة، إلى مجرد عبادة فردية موكولة إلى ضمائر الأشخاص. وضياع حق الفقراء والمساكين وتحوله من حق ثابت على الدولة رعايته إلى مجرد منّة قد تأتي أو لا تأتي بحسب التوجهات السياسية للحكومات المتعاقبة؛ وكذا امتناع عدد من الأغنياء عن أداء الزكاة بحجة أنهم يؤدون الضرائب التي تقوم مقامها في حسبانهم؛ ومن ذلك اعتبار الضرائب التي تسنها الدولة تشريعا وضعيا ظالما ما أنزل الله به من سلطان، وتجويز التوسل بكل أشكال التحايل والغش للتهرب من أدائها، وتجريم التهرب من أداء الزكاة وعدم تجريم التهرب من أداء الضريبة!

ومن المظاهر السلبية للمفاهيم الخاطئة عن الضريبة والزكاة: قصر إباحة فرض ضرائب مالية، بجانب الزكاة، بحالة الضرورة القصوى المتمثلة على وجه الخصوص في الدفاع عن حوزة البلاد، وفيما عدا ذلك، تعتبر الضرائب من المكوس المحرمة! وكذا إحساس الذين يؤدون الزكاة بالغبن والظلم بسبب اجتماع الزكاة والضرائب على أموالهم، مما أدى إلى “شرعنة” التلاعب في الحسابات المالية؛ لأجل التمكن من إخراج القدر الواجب باسم الزكاة من الأموال غير المصرح بها.

ثم انتقل الباحث إلى الاستدلال على أن الزكاة من المسؤوليات الأساسية للدولة ويجب عليها شرعا أن تقيمها في المجتمع تحصيلا وتوزيعا؛ مبينا أن الواجب الشرعي يحتم على الأغنياء دفع الزكاة إلى الدولة، من غير تهرب أو غش، وأنهم لا يسعهم توزيعها بأنفسهم عند قيام الدولة بذلك، إلا بإذن منها، معتبرا الاتفاق على أن الدولة مسؤولة شرعا عن تنظيم شؤون الزكاة جمعا وصرفا، يمثل الأرضية المشتركة التي تجسد رغبة الجميع في التعاون على تذليل كل الصعاب التي ستعترض تنزيل هذه النظرية وتفعيلها في الواقع، وبدون هذه القناعة المشتركة لا يمكن أن الوصول إلى حلول لتعايش الزكاة مع الضريبة.

ثم أكد الأستاذ رشيد المدور المشروعية الدينية للضرائب الحديثة التي تفرضها الدولة على الملزمين بها للنفقة منها على المصالح العامة، وأن الواجب الديني يحتم طاعة الدولة فيما تفرضه من الضرائب العادلة جباية وصرفا بحيث لا يجوز شرعا التهرب من هذه الضرائب أو الغش فيها؛ وأن اجتماع الزكاة والضريبة في مال واحد على ملزم واحد في حول واحد هو عينه الازدواج الضريبي الممنوع شرعا وقانونا، واعتبر مكافحة هذا الازدواج من واجبات الإمام في رفع الظلم عن الرعية.

واعتبر من موجبات منع الازدواج: تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في فرض التكاليف المالية؛ ورعاية مصالح الملزمين المالية والاقتصادية في ضمان تنافسية عادلة بين نظرائهم الذين يكتفون بأداء الضرائب دون الزكاة. ورفض فكرة فرض ضريبة التضامن الاجتماعي على غير المسلمين، لأنها من جهة تتعارض في رأي الباحث مع مبدإ منع كل أشكال التمييز على أساس الدين؛ ومن جهة أخرى تعارضها مع ما ترمي إليه هذه النظرية من تخفيف العبء الضريبي على الناس.

ولم يعتبر خصم قيمة الزكاة من وعاء الضريبة هو الحل الأمثل، ولكن يمكن قبوله في الحالة التي لا تباشر الدولة بنفسها جمع الزكاة وترخص في ذلك لجمعية أو جمعيات من المجتمع؛ وكذا في الحالة التي تتعلق الزكاة المدفوعة إلى الدولة بمال ليست عليه ضريبة. واعتبر خصم قيمة الزكاة من قيمة الضريبة تطبيقا لقاعدة “حسم ضريبة من ضريبة”، وهو أمر مقيد بأن يكون خصم مبلغ زكاة المال من قيمة الضريبة الواجبة في ذلك المال نفسه وليس من غيره.

ونبه إلى أن هذا الاختيار، وجده جزئيا في النظام الضريبي الفرنسي في ما يتعلق بالتبرعات والهبات، حيث تختلف نسبة التخفيض من الضريبة من حالة إلى أخرى، حيث يتراوح التخفيض من قيمة التبرع من مبلغ الضريبة المستحقة، من 40٪، و60٪، و66٪ و75٪ ليصل إلى 90٪ إذا تعلق التبرع بشراء ممتلكات ثقافية أو لها طابع كنز وطني أو تمثل مصلحة كبرى للتراث الوطني، وتساءل قائلا: “وهذا لعمري يشبه إلى حد كبير مصرف في سبيل الله، فمن أولى بالتخفيض نحن أم هم؟”.

ثم بين الباحث مزايا النظام المندمج بين الزكاة والضريبة وهو ما يقترحه بديلا في رسالته العلمية حيث ركز فوائده فيما يلي:

أولا– التحفيز على أداء الزكاة وتنبيه الغافلين عنها؛

ثانيا– تعبئة موارد مالية إضافية للدولة؛

ثالثا– ضمان موارد مالية ثابتة موجهة للتكافل الاجتماعي؛

رابعا– تخفيف العبء على الميزانية العامة للحكومة؛

خامسا– شفافية الحسابات المالية للشركات المستفيدة من نظام خصم الزكاة من الضريبة؛

سادسا– إشراف الدولة على الزكاة هو الأفضل للمزكين والأعدل للمستحقين؛

سابعا– المحافظة على كرامة المجتمع من ذل السؤال؛

ثامنا– تحصين أموال الزكاة من أن تقع في أيدي المحتالين أو المتطرفين؛

تاسعا– تخفيف العبء الضريبي على الذين يؤدون الزكاة إلى الدولة ورفع الظلم عنهم.

 ثم تصدى الباحث لوضع تصور عام لنظرية التكامل بين الزكاة والضريبة أسسه على عشرة أسس كما يلي:

أولا– دفع الزكاة للدولة بين الاختيار والإلزام، الاختيار في الضرائب التي تكون بموجب تصريح والإلزام في الضرائب التي تقتطع في المنبع؛

ثانيا– حسم زكاة الأوعية الضريبية من مبالغ الضريبة على قاعدة أن “كل مال خاضع للضريبة تخصم الزكاة المدفوعة بخصوصه من مبلغ الضريبة الواجبة فيه”؛

ثالثا– حسم سائر الأموال التي تدفع لبيت مال الزكاة من وعاء الضريبة؛

رابعا– الاقتصاد في مصارف العاملين على الزكاة وإعفاء أموالها من الضرائب؛

خامسا– استقلالية ميزانية الزكاة وتدبيرها بصفة مستقلة عن الميزانية العامة؛

سادسا– أموال الزكاة للتضامن والتكافل، وأموال الضرائب للتنمية والخدمات؛

سابعا– قاعدة التخصيص الإقليمي أو محلية التوزيع؛

ثامنا– خضوع حسابات أموال الزكاة للرقابة السنوية للمجلس الأعلى للحسابات؛

تاسعا– اختيار العاملين على الزكاة من أهل الصلاح والتقوى؛

عاشرا– وجود هيئة شرعية مواكبة مؤهلة للاجتهاد في النوازل المستجدة.

تلك خلاصة الرسالة كما عرضها الباحث وعضو المجلس الدستوري الدكتور رشيد المدور أمام لجنة المناقشة، وقد أشاد بها الدكتور محمد الروكي أيما إشادة وأشاد بصاحبها رزانة وعمقا في النظر وفقها بواقع التنزيل، فهل يكون فيها قطع للتردد عند الفاعلين في الدولة في تفعيل هذا الركن الركين من الدين؟ والذي لن يكون إلا خيرا وبركة على المعوزين والفقراء والمجتمع والدولة، بحيث ستساهم الزكاة في ترسيخ التوازن بين خدمات الدولة التي يستفيد منها الأغنياء والفقراء، وبين حق المساكين بشكل منتظم يحفظ كرامة الوطن والمواطنين.